كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن شبكة فساد واسعة في فرعي المؤسسة العامة للتأمين والمعاش والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حلب، بعد عمليات تدقيق شملت عقودًا تجاوزت قيمتها 3 تريليونات ليرة سورية قديمة. 

وبحسب الهيئة، أظهرت التحقيقات وجود تلاعب في إدخال قيم عدد كبير من العقود بهدف تخفيض الاشتراكات التأمينية المستحقة، الأمر الذي أدى إلى فوات إيرادات على الخزينة العامة تُقدر مبدئيًا بأكثر من 90 مليار ليرة سورية قديمة. 

كما كشفت أعمال التفتيش عن تزوير بطاقات معاشية واستخدامها لصرف معاشات لغير مستحقيها، إلى جانب صرف معاشات تقاعدية استنادًا إلى وثائق مزورة، وعدم تحصيل رسوم مالية وتأمينية مستحقة على مدى عدة سنوات. ورُصد كذلك عدم تسجيل مئات العاملين في منشآت صناعية لدى التأمينات الاجتماعية خلافًا للأصول القانونية. 

وشارك في عمليات التدقيق فريقان تفتيشيان يضمان 33 مفتشًا مختصًا، بالتزامن مع جولة رقابية شارك فيها رئيس الهيئة عامر العلي ومحافظ حلب عزام الغريب والمحامي العام ومسؤولون أمنيون ورقابيون. 

وعقب ظهور النتائج، وُجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، بما في ذلك صرفهم من الخدمة، فيما أصدر المحامي العام مذكرات توقيف بحق عدد من المتورطين وإحالتهم إلى القضاء، وشملت الإجراءات مسؤولين في دوائر مرتبطة بالمعاشات والتعهدات والشؤون المالية. وأكدت الهيئة أن التحقيقات مستمرة وقد تمتد لمراجعة أعمال المؤسستين خلال سنوات سابقة. 

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أعلنت الشهر الماضي كف يد سبعة عاملين في فروعها بالمحافظات بعد ثبوت تورطهم في قضايا تتعلق بالرشوة والاختلاس.