كتبت بولا أسطيح في 'الشرق الاوسط':

طرحت الزيارة التي قام بها بلال إردوغان، نجل الرئيس التركي، إلى لبنان هذا الأسبوع، واللقاءات الرسمية التي عقدها، والحفاوة التي استُقبل بها شمال البلاد، رغم عدم تمتعه بأي صفة رسمية، مؤشرات جديدة حول الدور التركي المتوقع في المرحلة المقبلة في لبنان، في ظل صراع النفوذ الدولي المتواصل في الساحة اللبنانية، والذي يغذيه إلى حد بعيد الاحتلال الإسرائيلي، وفشل الدولة في بسط سلطتها على كامل أراضيها.

ويبدو أن الدور التركي في لبنان يشهد مؤخراً توسعاً ملحوظاً، ولم يعد مقتصراً على العلاقات الدبلوماسية ولا المساعدات الإنسانية والتجارية؛ بل بات يتخذ أبعاداً سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية، في ظل التحولات الكبيرة التي تشهدها المنطقة، ولا سيما في سوريا.

وقارب رئيس «لقاء سيدة الجبل» النائب السابق فارس سعيد، زيارة نجل إردوغان من هذه الزاوية، معتبراً أن «استقواء بعض الشيعة بإيران استدعى استقواء بعض السُّنة بتركيا»، منبهاً إلى أن «الخطأ لا يعالَج بخطأ». وتساءل سعيد: «هل تدفعون المسيحيين للبحث عن خارج لإحداث توازن؟».

من صديق إلى لاعب مؤثر

ويمكن القول إن تركيا تسعى إلى الانتقال من موقع الدولة الصديقة للبنان إلى موقع اللاعب الإقليمي المؤثر في مستقبله. فبعد توسع نفوذها في سوريا، تريد تركيا أن تكون جزءاً من المعادلة الجديدة في المشرق، وأن يكون لها دور في مستقبل لبنان السياسي والأمني والاقتصادي.

وهذا ما يتحدث عنه مدير معهد «الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية»، الدكتور سامي نادر، الذي يرى أن «المشرق العربي اليوم تحول إلى ساحة للنفوذ السياسي والعسكري بين تركيا وإسرائيل. فالأولى متوغلة عسكرياً في شمال سوريا والعراق، والثانية في جنوب سوريا وجنوب لبنان»، لافتاً إلى أن «هذا هو الواقع والخريطة الجيوسياسية التي نتجت عن طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويعتبر نادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يعطي دفعاً لهذا النفوذ الخارجي هو ضعف مشروع الدولة؛ سواء في سوريا أو في لبنان»، ويضيف: «تركيا تسعى لتثبيت نفوذها العسكري في العراق وفي سوريا، أما في لبنان فتسعى لترسيخ نفوذها اقتصادياً وثقافياً ومجتمعياً».

المصالح الاقتصادية

وقد يكون العامل الاقتصادي من أبرز المحركات التي تدفع تركيا إلى توسيع حضورها في لبنان، في ظل المصالح التجارية والاستثمارية المتنامية بين البلدين. وتشير الأرقام الرسمية التركية إلى أن حجم الصادرات التركية إلى لبنان بلغ نحو 1.17 مليار دولار عام 2025، مقابل واردات تركية من لبنان بقيمة 152 مليون دولار، ما يعكس حجم المصالح الاقتصادية التركية في السوق اللبنانية، والفرص التي ترى أنقرة إمكانية الاستفادة منها لتعزيز حضورها الاقتصادي والتجاري.

وفي هذا السياق، يلفت الصحافي والكاتب التركي حمزة تكين إلى أن زيارة بلال إردوغان إلى لبنان تحمل في عنوانها الأساسي «بعداً معنوياً، باعتبار أن الأخير لا يتولى أي منصب سياسي أو رسمي، وإنما ينقل رسالة أخوَّة وصداقة من تركيا إلى لبنان، تعكس رغبة أنقرة في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى استراتيجي». ولكنه يشير إلى أن «البعد الاقتصادي يحتل بدوره حيزاً أساسياً في الزيارة، وهو ما عكسته اللقاءات التي عقدها بهدف تعزيز التواصل والتشبيك بين رجال الأعمال اللبنانيين والأتراك»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التركيز على التنمية والمشاريع الاقتصادية الكبرى كان واضحاً خلال زيارة طرابلس؛ حيث طُرحت رؤية لربط المدينة بالأراضي السورية والعمق العربي، وصولاً إلى الأراضي التركية، عبر شبكة من الطرق البرية الحديثة والمتطورة، فضلاً عن إحياء مشروع سكة حديد الحجاز، وتطوير الربط السككي بين هذه المناطق».

ويرى تكين أن «رؤية تركيا لتوسيع حضورها في لبنان، سواء عبر المشاريع الاقتصادية الكبرى أو تعزيز الدعم للدولة اللبنانية، بدأت تتبلور بصورة أوضح بعد التحولات التي شهدتها سوريا، والتي أحدثت تغييراً في موازين القوى والخرائط السياسية والاقتصادية في المنطقة»، معتبراً أن «تنامي الدور التركي على المستويين الإقليمي والدولي يجعل من الطبيعي أن ينعكس ذلك على الدول المجاورة، وفي مقدمتها لبنان، الذي يكتسب أهمية إضافية في المرحلة الراهنة والمقبلة».

وفيما يتعلق بالمقاربة التركية للعلاقات اللبنانية، يشدد تكين على أن «أنقرة تريد بناء علاقات متطورة ومباشرة مع مؤسسات الدولة اللبنانية، بعيداً عن منطق دعم طرف على حساب آخر، أو طائفة على حساب أخرى»، معتبراً أن «تجارب بعض الدول التي اعتمدت هذه السياسة في لبنان أثبتت عدم جدواها؛ إذ لم تحقق مكاسب مستدامة للِّبنانيين أو للفئات التي حظيت بالدعم، ولا حتى للدول التي قدمته».

علاقات تاريخية

ويخلص تكين إلى أن لتركيا مصالح متعددة في لبنان، تتجاوز الجانب التجاري، لتشمل أبعاداً سياسية وبحرية واقتصادية، فضلاً عن وجود روابط تاريخية واجتماعية وثقافية بين الشعبين يمكن البناء عليها، لتطوير العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون في المرحلة المقبلة.

ويشكِّل البعد الاجتماعي والعائلي في العلاقات اللبنانية التركية أحد مرتكزات الحضور التركي في لبنان، ولا سيما في شمال البلاد. فثمة روابط تاريخية تعود إلى الحقبة العثمانية، تركت آثارها في عدد من القرى والبلدات الشمالية؛ خصوصاً في عكار وطرابلس والمنية والضنية؛ حيث لا تزال بعض العائلات تحتفظ بامتدادات أو جذور تركية.