القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

حذر زعيما حزبي 'الديمقراطيين' يائير غولان، و'إسرائيل بيتنا' أفيغدور ليبرمان، الثلاثاء، من خطة حكومة بنيامين نتنياهو لاحتلال 'كامل غزة'، قائلين إن ذلك 'يجر إلى حرب أبدية' في القطاع المحاصر.

وقال غولان على إكس: 'أدعو صديقي (رئيس الأركان) إيال زامير: لا تستقل، واصمد في وجه القيادة السياسية التي تجرنا إلى حرب أبدية في قطاع غزة'.

فيما قال ليبرمان في تصريح لهيئة البث الرسمية: 'زامير هو الصوت الوحيد العقلاني في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) من أشخاص متوهمين وغير مسؤولين، ولذا يجب ألا يستقيل'.

وأضاف: 'لا يقتصر واجب رئيس الأركان على عرض موقفه المهني، بل أيضا القتال من أجل موقفه المهني بكل قوة، وأن يقف عند عواقب القرارات التي يُحاول الوزراء فرضها عليه'.

وفي رده على سؤال بشأن هوية الوزراء المقصودين بكلامه، أوضح ليبرمان: 'أتحدث أساسا عن رئيس الوزراء، الذي من الواضح أنه يتخذ قرارات سياسية فقط'.

وتابع ليبرمان: 'نتنياهو لا يهتم بالمختطفين (الأسرى الإسرائيليين بغزة) ولا بالجنود، ويريد إطالة أمد الحرب بشهوة السلطة فقط'.

ويعارض زامير خيار احتلال القطاع نظرا لتحدياته العسكرية الثقيلة على الجيش، الذي بات 'منهكا' بعد 22 شهرا من حرب إبادة جماعية واسعة النطاق.

والأحد، حذر زامير من أن أي عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة قد تُعرّض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر، وفق القناة 13 العبرية.

والاثنين، قال مسؤولون إسرائيليون إن نتنياهو اتخذ قرارا 'بالاحتلال الكامل' لقطاع غزة، وتوسيع العمل العسكري بضوء أخضر أمريكي ضد حركة حماس في مناطق يُعتقد أن الأسرى فيها.

وأوضح المسؤولون أنه 'لو كان رئيس الأركان يعارض تلك الخطوة فعليه أن يستقيل'، وفق ما نقلته القناة '12' العبرية الخاصة عن مسؤولين بمكتب نتنياهو لم تسمهم.

وقال المسؤولون إن 'القرار اتُخذ، إسرائيل ستحتل قطاع غزة'.

كما نقلت هيئة البث عن وزراء تحدثوا مع نتنياهو، أن الأخير 'قرر توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، رغم اختلافات الرأي مع المؤسسة الأمنية'.

من جانبها، قالت حركة 'كسر الصمت' اليسارية الإسرائيلية (غير حكومية) التي تضم جنودا سبق أن خدموا في قطاع غزة والضفة الغربية: 'نتنياهو يمضى نحو احتلال القطاع'.

وأوضحت: 'المعنى الفوري لذلك هو حكم بالإعدام على المختطفين، إذ يخطط الجيش للعمل في المناطق التي يُحتجزون فيها، وعلى الجنود الذين يُرسلون إلى معركة عبثية، وبالطبع على عدد لا يُحصى من الغزيين الذين سيُقتلون ويُوصَفون بأنهم أضرار جانبية'.

وشددت الحركة في بيان نشرته بحسابها على فيسبوك، على أنه 'لا يجوز لنا أن نوافق، أو أن نصمت، أو أن نسمح بحدوث ذلك. يجب إيقاف هذا الجنون'، في إشارة إلى توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في غزة.

في السياق، قالت أيليت سيدوف هكوهين، مؤسسة منظمة 'أمهات في الجبهة' التي تنادي بالمساواة في التجنيد: 'أولادنا يُستنزفون ويموتون بسبب هذه الحرب الملعونة'، وفق هيئة البث.

وأضافت: 'أخرج (وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش ابنه من القتال، وابن (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير في تدريب منذ سنة ونصف، ولا أحد من أبناء أولئك الذين يدعون لاحتلال القطاع موجود حاليا في غزة'.

كما نقلت هيئة البث، الاثنين، عن وزراء بالحكومة الإسرائيلية قولهم: 'في حال تنفيذ خطة احتلال القطاع بأسره، فقد يستقيل رئيس الأركان من منصبه'.

ومن المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعا أمنيا، في وقت لاحق الثلاثاء، 'يتناول كيفية مواصلة العملية العسكرية، وسيناقش إمكانية توسيعها لتشمل المناطق التي يُخشى وجود مختطفين فيها'، وفق المصدر ذاته.

وأوضحت الهيئة أن 'المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعارض المناورات العسكرية في هذه المناطق، خوفا من المساس بالمختطفين'.

وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، كشفت صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية أن نتنياهو عرض على الكابينيت خطة 'مصدقا عليها أمريكيا' لاحتلال أجزاء من قطاع غزة.

وجاءت فكرة 'احتلال غزة' عقب تصريحات مثيرة للجدل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن 'قرار التخلي الإسرائيلي عن غزة قبل عشرين عاما كان قرارا غير حكيم'، في إشارة إلى انسحاب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون من غزة عام 2005.

في سياق متصل، ألغى زامير سفره الذي كان مقررا الاثنين إلى واشنطن، على خلفية انهيار المحادثات مع حماس، والحديث عن عزم نتنياهو احتلال قطاع غزة، وفق هيئة البث.

ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين 'دفعة واحدة'، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

لكن نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.