أعلن مصرف النظام المركزي، اليوم الخميس 4 تموز/ يوليو عن عدم قبول الوكالات بكل أنواعها لفتح الحسابات المصرفية لحاملي بطاقات الدعم ولابد من حضور صاحب بطاقة الدعم شخصياً إلى المصرف، بعد فرض النظام فتح حسابات مصرفية بحجة تحويل الدعم إلى نقدي.

وأكد عدم إتمام عمليات فتح الحساب من قبل الموكل دون حضور الشخص صاحب الحساب ولو لمرة واحدة فقط للتعرف عليه وحفظ التوقيع الخاص به، وسداد المبلغ المترتب من رسوم وطوابع مع رصيد فتح الحساب، وفق نص البيان.

ولفت إلى وجود لغط في التعليمات لدى بعض فروع المصارف العاملة بخصوص الوثائق المطلوبة لفتح الحساب، وقال الخبير الاقتصادي السوري، 'فراس شعبو'، في التعليق على موضوع رفع الدعم بأنه خطة إستراتيجية تبعتها حكومة الأسد منذ عام 2020 بالتحديد.

وفيما يرى بعض المحللين أن تلك الخطوة تمثل حالة انهيار اقتصادي جديد، فقد اعتبر شعبو أن الأمر ليس كذلك، بمعنى أن الوضع الاقتصادي في سوريا منهار أصلا بشكل كبير جدا، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الدعم لا يصل إلى عشرة في المئة من المطلوب.

وقدر مصدر في المصرف التجاري بان تكلفة فتح الحساب 17,500 ليرة تنقسم إلى 8,000 ليرة قيمة البطاقة إضافةً إلى 9,500 ليرة رسوم فتح الحساب، وفي حال أراد أحدهم وضع مبلغ مالي سيكون 10,000 ليرة كحد أدنى.

وصرح مدير المصرف الزراعي التعاوني بأن تكلفة فتح الحساب في المصرف وفروعه في المحافظات تبلغ 11,900 ليرة والحد الأدنى لإيداع في الحساب هو 10,000 ليرة، وتشمل الأوراق المطلوبة صورة عن الهوية الشخصية وصورتان شخصيتان.

إضافة إلى توقيع بطاقة موجودة بالمصرف لاعتماد توقيع صاحب العلاقة، علماً بأن المصرف الزراعي يعتبر من أكثر المصارف انتشاراً على مستوى سورية وأي مواطن يقطن الريف السوري بإمكانه التوجه الى أي فرع وفتح حساب خاص به.

وأعلنت حكومة نظام الأسد إعادة هيكلة الدعم في سوريا، ضمن ثلاث مكونات رئيسية تدرسها الحكومة لتحويل الدعم العيني إلى النقدي، و ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية ملف إعادة هيكلة الدعم والتوجهات الحكومية لتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي.

وادعت مناقشة وصول قيمة هذا الدعم إلى الحساب المصرفي للمواطن المستحق، لاستخدامه بشكل مباشر لشراء المادة المدعومة. وبيّن المجلس أن المكّون الثاني خاص بتعزيز بنية الدفع الإلكتروني والشمول المالي من منطلق تعزيز تركيز كتلة الأموال التي تجد طريقها بشكل ممنهج إلى المنظومة المصرفية.

وتحدثت عن 'مضيها قدماً في تنفيذ هذا المشروع الحكومي والوطني المهم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، فإنها لا تجد نفسها أبداً على عجلة من أمرها في اتخاذ الخطوات التنفيذية لهذا المشروع، وستتم المتابعة بكل هدوء ودقة ومراجعة ولن يتم اتخاذ الخطوات'، وفق تعبيرها.

وكان أعاد وزير مالية النظام، كنان ياغي، خلط الأوراق، من خلال تقديم أرقام جديدة عن تكاليف الدعم التي تتحملها الدولة، مختلفة عن تلك الأرقام التي لا تزال تتداولها وسائل الإعلام منذ نحو أسبوع، على أنها جاءت ضمن تصريحات سابقة لمسؤولين، وذلك تعليقاً على قرار الحكومة بالتحول للدعم النقدي.

وقدر أن عدد البطاقات الالكترونية التي تتلقى الدعم يبلغ 4.7 ملايين بطاقة، وذلك خلافاً لما نشرته الصحيفة ذاتها قبل أيام، بأن عدد البطاقات أقل من 4 ملايين، بعد استبعاد شريحة كبيرة من الدعم تبلغ نسبتها نحو9 بالمئة.

بينما أكد ياغي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد ورصدها موقع 'اقتصاد'، بأن الفئات التي تم استبعادها لم تتجاوز الـ 7 بالمئة، وبالتالي فإن الحديث عن وفورات مالية كبيرة ناتجة عن هذا الإجراء هو أمر غير دقيق بشكل كامل.

وادعى وزير مالية النظام، أن صدور العديد من المراسيم والقرارات لتحسين مستوى المعيشة امتص كل وفر مالي تم تحقيقه، ناهيك عن زيادة كلف الدعم الناتجة عن زيادة أسعار المواد المدعومة كالقمح والمحروقات وغيرها، وهذا ما منع إحداث تأثير للوفر المحقق.

وقال إن كلفة ربطة الخبز اليوم تصل إلى 8500 ليرة، بسبب رفع سعر كيلو غرام القمح المستلم من الفلاح إلى 5500 ليرة، بينما وصل دعم الكهرباء إلى قرابة 17 ألف مليار وهي خارج الموازنة، معتبراً أن الخطأ الأكبر يتمثل بتوجيه الدعم للسلعة أي للجميع سواء كان مستحقاً أو غير مستحق.

وكانت العديد من وسائل الإعلام التابعة والموالية للنظام قد أشارت إلى أن تكلفة ربطة الخبز وفقاً لعدد من التصريحات الحكومية، تتراوح بين 5 - 7 آلاف ليرة سورية، فيما يبلغ دعم الخبز كاملاً نحو 11 تريليون ليرة سنوياً، من أصل الموازنة العامة للدولة البالغة لهذا العام 35,5 تريليون ليرة، أي بنحو 30 بالمئة من الموازنة.

وأكدت تلك الوسائل بأنه سيتم رفع سعر الربطة إلى 3 آلاف ليرة، وتحويل المبلغ المتبقي من سعر الربطة والبالغ 2600 ليرة، إلى البطاقة الإلكترونية، غير أن ياغي لم يؤكد أياً من المعلومات التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام، لافتاً إلى أن تفاصيل قرار التحول للدعم النقدي وآلية تنفيذه، لا تزال قيد الدراسة من جانب الحكومة.

ونفى ياغي أن يكون هناك أي رفع للدعم عن الصحة والتعليم، ولكنه أشار إلى أن القطاع الصحي يعاني من الهدر أسوة بالخبز، لذلك يجري العمل على إعادة النظر بأجور الخدمات الصحية المقدمة وتقسيمها لشرائح تتناسب مع الإمكانات المالية لطالب الخدمة الصحية حيث تقسم إلى قسم مجاني وآخر بأجر التكلفة وآخر مأجور مع ربح بسيط.

الأمر الذي سينعكس حسب زعمه بشكل إيجابي على هذه الوحدات وخدماتها المقدمة، وأكد ياغي أن الحكومة رصدت مبلغ 3000 مليار ليرة في موازنة عام 2024 للقطاع الصحي فقط، وهو رقم جديد لم يسبق لأحد من الوزراء في الحكومة أن تداوله.

ومن جهة أخرى، لم ينفِ أو يؤكد الوزير وجود زيادة رواتب وأجور جديدة، تاركاً الأمر رهن الوفر المالي المتحقق والظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد، ولكن هناك دراسة لدى الحكومة لمراجعة قيمة التعويضات الممنوحة للعاملين في الدولة، والتي يقصد بها متممات الراتب، وذلك من خلال إضافة فئات جديدة ودراسة رفع قيمة تلك التعويضات، كما هو حال فتح السقوف للرواتب.

هذا وقفز متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكونة من خمسة أفراد إلى ما يزيد عن 13 مليون ليرة سورية، فيما وصل الحد الأدنى لنحو 8.1 مليون ليرة، ويقدر أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية، في بداية شهر تموز الحالي، شهد ارتفاعاً بنحو 537,489 ليرة سورية عن وسطي التكاليف التي سجّلها المؤشر مع نهاية آذار الماضي، إذ انتقلت هذه التكاليف من 12,499,867 ليرة إلى 13,037,356 ليرة في بداية تموز.