أصدر وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال ​يوسف الخليل​ قرارًا، مدّد بموجبه 'مهلة احتساب الرّسوم على أساس سعر صرف 1507.50 ليرة لبنانيّة للدّولار الأميركي الواحد، وذلك بالنّسبة للعقود الواردة إلى أمانات السجل العقاري والمسجّلة في السّجل اليومي قبل 01/12/2022، على العقود المسجّلة احتياطيًّا أو المنظّمة بتاريخ يسبق 15/11/2022؛ على الشّكل التّالي:

- بالنّسبة لأمانات السجل العقاري في جيل لبنان لغاية 30/10/2024.

- بالنسبة لباقي أمانات السجل العقاري لغاية 31/8/2024'.

وأوضح مكتب الوزير في بيان، أنّ 'هذا القرار يأتي حفاظًا على حقوق المواطنين، بعد التّأخير القسري الّذي حصل في الدّوائر العقاريّة'.