تضامن ناشطون/ات وصحفيون/ات مع الصحفية والمعتقلة السياسية السابقة زينة شهلا، بعد تعرّضها لاعتداء علني مساء أمس الجمعة، خلال مشاركتها في وقفة صامتة أمام مجلس الشعب بدمشق، رفع خلالها المشاركون شعار 'دم السوري على السوري حرام'.

وقال المتضامنون والمتضامنات أن ما جرى هو اعتداء على حرية التعبير والكرامة الإنسانية، معتبرين أن استهداف امرأة بسبب موقف سلمي يعبّر عن رأيها، يُظهر مدى هشاشة المناخ العام، وخطورة التساهل مع خطاب الكراهية في الفضاء العام.

وكانت شهلا، التي سبق وأن اعتقلتها الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد السابق مرتين على خلفية نشاطها بالثورة السورية، وتشغل حالياً موقع مستشارة في لجنة المفقودين التابعة لرئاسة الجمهورية، قد تعرّضت، لاعتداء لفظي وجسدي من قبل مجموعة أشخاص مسلّحين بعصيّ خشبية، أثناء خروجها من الوقفة، رغم محاولة المشاركين تفادي الاحتكاك.

وقالت شهلا في منشور لها بالفيسبوك إن أحد المعتدين 'شتمها بألفاظ نابية، وضربها على يدها بعصاً، ثم صفعها على وجهها'، مضيفة أن معظم التهم التي وجّهت لهم تمحورت حول وصفهم بـ'الخونة والعملاء'. وتابعت أن أحد المعتدين قام بتوثيق الحادثة بفيديو ونشره لاحقاً على مواقع التواصل.

واختتمت منشورها بالدعوة إلى عدم التغاضي عن العنف، مطالبة بـ'قوانين واضحة رادعة لهذا النوع من الخطاب'، ومشددة على الحاجة إلى 'عدالة تشمل جميع السوريين، باعتبارها السبيل الوحيد لبناء سلم مستدام في البلاد'، وقالت: «نحن بحاجة نرجع نحس بالأمان ببلدنا، والأهم بحاجة لحوار شامل يخرجنا من النفق المظلم اللي عم نمشي فيه واللي عم ندفع ثمنه دم أهلنا وولادنا وشباب بلدنا».

يأتي هذا في وقت تواجه فيه البلاد خطراً حقيقياً بالانزلاق إلى دوامة العنف، بينما يحاول ناشطون وناشطات المجتمع المدني مواجهة العنف وخطاب الكراهية بالتعبير السلمي سواء على أرض الواقع أو بالفيسبوك، إلا أن هناك من يحاول ترهيبهم وخنق صوتهم.

ويرى كثير من الناشطين/ات أن موقف مديرية صحة إدلب السابق، في التهديد بملاحقة معلمات رفعنَ عبارة 'دم السوري على السوري حرام'، قد مهّد لمثل هذه الممارسات القمعية وشجع عليها، وهذا يتطلب من السلطة أن تقوم بواجبها في حماية السوريين ونبذ خطاب الكراهية ومعاقبة المنتهكين.