أكّد وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا و​الذكاء الاصطناعي​ الدكتور ​كمال شحادة​، أنّ 'التحول الرقمي ليس ترفًا، بل ضرورة وطنية تساهم في مكافحة الفساد، وتطوير الخدمات، وإعادة الثقة بين الدولة ومواطنيها'.

كلام شحادة جاء خلال راعيتة استضافتة بلدية بلاط - قرطبون ومستيتا في قضاء جبيل في مركزها، القافلة الذكية والمؤتمر الوطني للذكاء الاصطناعي.

وقالل إنّ 'هذا اللقاء ليس حدثًا عابرًا، بل هو بداية مشروع وطني هدفه تأسيس جمهورية ذكية حديثة، تقوم على خمسة محاور أساسية، تُشكّل خارطة طريق لبناء دولة منتجة تواكب التطور العالمي في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي'.

وعدد شحادة المحاور، وهي 'اولا التشريعات الرقمية وبناء المؤسسات الحديثة، حيث أن هدف الوزارة ليس اختراع الذكاء الاصطناعي، بل بناء الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يسمح للطاقات ال​لبنان​ية بالإبداع والتطوير محليًا، بدلًا من أن تهاجر إلى الخارج، وأكد أهمية إنشاء وكالة رقمية وطنية Digital Agency تكون مسؤولة عن تطوير المنظومة الرقمية والإشراف على خصوصية البيانات'.

وأضاف 'ثانياً :بناء البنى التحتية الرقمية من خلال ربط الإدارات الرسمية عبر 'أوتوسترادات رقمية' تتيح إنجاز المعاملات الحكومية إلكترونيًا، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين، ويُبعدهم عن الوسطاء والفساد الإداري. وأكد أن البلديات يجب أن تكون جزءًا من هذا التحول، عبر تقديم الخدمات إلكترونيًا وربطها مباشرة مع الوزارات والمحافظات'.

ولفت إلى أنّ المحور الثالث هو 'تطوير المهارات والتعليم التقني، فلبنان يعاني من نقص كبير في عدد المتخرجين القادرين على الانخراط في الاقتصاد الرقمي'، داعيًا إلى 'إصلاح جذري في المناهج التعليمية، وخاصة في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والقطاع الخاص'.

في حين أن المحور الرابع بحسب شحادة، هو 'بناء منظومة الابتكار (Ecosystem) اذ أن لبنان بحاجة إلى مؤسسات تُساند رواد الأعمال والمبتكرين عبر التدريب، الربط مع الأسواق العالمية، وتوفير الحاضنات، وأشار إلى مشاركة لبنان لأول مرة في معرض 'فيفاتك' في باريس، حيث برزت شركات ناشئة لبنانية أثبتت قدرتها على الإبداع والمنافسة عالميًا'.

وقال شحادة إنّ المحور الخامس هو 'التمويل حيث كشف شحادة عن أرقام صادمة: فقط 5 ملايين دولار دخلت لبنان كاستثمارات في قطاع التكنولوجيا خلال السنوات الخمس الأخيرة، مقارنة بـ500 مليون دولار خلال العقد السابق. ودعا إلى تسهيل التمويل المحلي والخارجي لرواد الأعمال الشباب، لتجنب هجرة الكفاءات إلى الخليج وأوروبا'.

ورأى أنّ 'لبنان قادر على أن يكون لاعبًا محوريًا في اقتصاد المعرفة في الشرق الأوسط، إذا توفرت الإرادة السياسية، والدعم المؤسساتي، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، ووجود الوزارة ليس الهدف بحد ذاته، بل هو الوسيلة لإطلاق بيئة قانونية وعملية تُنتج فرص عمل، وتُشجع الابتكار، وتُبقي العقول النابغة داخل البلاد'.

وكانت كلمة لعضو تكتل 'الجمهورية القوية' النائب زياد الحواط، حيث أشار إلى أنّه 'تقع على عاتقنا جميعًا مسؤولية بناء دولة نفتخر بها، دولة تملك قرارها وسيادتها، وتستطيع أن تستمر وتنهض'.

وقال: 'لا يمكننا أن نبني دولة إذا كنّا مرتهنين للخارج أو للمصالح الخارجية على حساب مصلحة شعبنا ومؤسساتنا، هذه هي المعركة الكبرى التي يجب أن نخوضها جميعًا، من كل الفئات، ومن مختلف التكتلات والتيارات، لبناء دولة تتمتع بالسيادة على كامل مساحة 10452 كلم²، تملك قرارها، وتضع مصلحة شعبها أولاً، من أجل غدٍ أفضل لشبابها، لطاقاتها، ولمؤسساتها وهذا هو الأساس'.

وأضاف الحواط: 'لو خصّصنا حتى 10% من الأموال المهدورة على القطاعات غير المنتجة في البلاد لصالح التكنولوجيا، لكان وضعنا مختلفًا تمامًا اليوم فلهذا السبب، أقول إن اللامركزية هي الأساس الحقيقي لبناء دولة الأحلام. ولكن هناك من يعطّل اللامركزية، ليس عبثًا، بل لأنهم يريدون دولة زبائنية، حيث يُجبر كل مواطن على العودة إلى مرجعية معينة للحصول على حقه في الصحة، والضمان، والمالية، وغيرها'.