الزمت محكمة إسرائيلية في القدس السلطة الفلسطينية بتعويض الجنود وضباط الشرطة الذين أصيبوا في عمليات وليس المدنيين فقط.

وبحسب صحيفة يديعوت احرنوت ففي ثلاثة أحكام أصدرها القاضي إيلان سيلا في وقت واحد، تم رفض ادعاء السلطة الفلسطينية بأن القانون لا ينطبق على العسكريين ، وأمرت بدفع تعويضات بمبلغ إجمالي يبلغ حوالي 50 مليون شيكل لعدد من قتلى العمليات .

في الحكم الأول، قُبلت دعوى جندي أُصيب بجروح خطيرة في هجوم دهس بسيارة مسرعة قبل عدة سنوات أثناء سيره عند حائط البراق. أُصيب الجندي بجروح بالغة وأُصيب بإعاقة دائمة، وتم الاعتراف به كشخص معاق من قبل الجيش الإسرائيلي.

في الحكم الثاني، حصلت شرطية تعرضت لهجوم طعن قبل عدة سنوات على تعويض. بعد الحادث، أصيبت باضطراب ما بعد الصدمة النفسية وإعاقة دائمة، وتقاعدت من الشرطة الإسرائيلية.

وتناول الحكم الثالث أيضا هجوماً مسلحاً أصيبت فيه امرأة حامل وزوجها، وهو جندي، بجروح خطيرة. تم استخراج الجنين من رحم المرأة لكنه توفي متأثراً بجراحه. وأُصيب الزوجان بإعاقات شديدة.

في جميع الحالات الثلاث، تم قبول حجج المحامية الإسرائيلية جينسبيرغ، والتي تنص على أن قانون التعويض لما يسمى ضحايا العمليات(التعويض النموذجي)، الذي تم سنه في عام 2024، ينطبق على المدنيين الذين وعلى قوات الأمن، بما في ذلك الجنود وضباط الشرطة.