أعلن الأمين العام للهيئات الاقتصاديّة ​نقولا شماس​، 'تأييد الهيئات للتدقيق الجنائي'، لافتًا إلى أنّ 'قانون السّريّة المصرفيّة الصّادر عن مجلس النّواب، يسمح للمصرف بإعطاء المعلومات في إطار التحقيق'.

ورأى في حديث لقناة الـ'LBCI'، أنّ 'الدولة يجب أن تدفع أكثر من 16 مليار ونصف المليار دولار، لأنّ الحكومة الّتي تشكّلت بعد الأزمة الاقتصاديّة أمرت مصرف لبنان بدعم السّلع، من دون الرّجوع إلى مجلس النّواب. لذلك المحاسبة لا تقف عند الـ16 مليار دولار، بل يجب أن تشمل التوجيهات الخاطئة أيضًا'.

وشدّد شمّاس على أنّ 'شطب الودائع خطٌّ أحمر، وهذا أوّل ما تختلف عليه الهيئات مع ​صندوق النقد الدولي​'، معتبرًا أنّ 'الصّندوق لا يبالي لموضوع المودعين، تحت شعار استدامة الدّين أي ضمانة ما سيديّنه'. وأشار إلى أنّ 'صندوف النّقد يريد تجريد ​الدولة اللبنانية​ من كلّ مطلوباتها، والأخيرة هي موجودات المصارف'.