بعد أن شكك البعض خلال الأسابيع الماضية حول التوافق الأميركي – اللبناني بشأن حصر السلاح وبسط الدولة اللبنانية سلطتها على أراضيها، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أمس أنها سترسل مساعدات جديدة إلى الجيش اللبناني بقيمة 14 مليون دولار.

وبحسب المطّلعين، تُعد هذه الخطوة الأميركية، على الرغم من أنها ليست ضخمة، مؤشرًا إلى رضا الأميركيين عن خطة الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة.

وتستند هذه المساعدات إلى بندٍ من صلاحيات الرئاسة الأميركية يسمح للرئيس بإرسال مساعدات عينية من مخازن القوات المسلحة الأميركية لطرفٍ خارجي، من دون أن يُطلب من الدول الأجنبية دفع قيمتها لاحقًا.

وتشمل المساعدات التي ترسلها الحكومة الأميركية إلى الجيش اللبناني شحنات تفجير، وصواعق، وأدوات أخرى يحتاجها الجيش للقيام بأعمال التفجيرات، مثل ساعات توقيت، ومولدات كهرباء، ووسائل نقل.

فيما يقول الأميركيون إن المساعدات الأميركية “تمنح الجيش اللبناني القدرة على القيام بالأعمال الدورية ونزع الشحنات المتفجرة ونقلها، بالإضافة إلى إخلاء مخابئ “حزب الله”، وذلك دعمًا لإعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي أقرّ في تشرين الثاني 2024”.

ويضيفون أن “هذا يتطابق مع أولويات الإدارة في مواجهة التنظيمات الإرهابية الموالية لإيران في المنطقة”.

وتجدر الإشارة إلى أن قائد المنطقة المركزية الأدميرال براد كوبر، زار لبنان قبل أيام، واطّلع على الأوضاع من قيادة الجيش، وزار جنوب لبنان، وقد أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون خلال لقائه به، أنّه من الضروري أن تتابع الولايات المتحدة مساعداتها للجيش اللبناني.

ممّا يدلّ على أن القيادة المركزية اللبنانية تقوم بدور محوري على صعيد تنسيق العمل مع الحكومة الأميركية خاصةً ما يخص تسليح الجيوش والقوات المسلحة المنتشرة في المنطقة. وهناك أسباب كثيرة للقول، بحسب المراقبين، إن رأي القيادة المركزية كان راجحًا لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب والبنتاغون، اللذين لم يقدما لأي دولة مساعدات من مخازن الجيوش الأميركية منذ وصول الرئيس الأميركي إلى البيت الأبيض في شهر كانون الثاني الماضي.