قبل أيام من موعد جلسة الحكومة الجمعة المقبل لمناقشة الخطة التي كُلّف الجيش بإعدادها في ما خصّ كيفية تنفيذ قرار سحب السلاح الذي اتُّخذ في الجلسة ذاتها، علمت 'الأخبار' أنه 'لغاية مساء أمس، لم يتمّ التوصل إلى مخرج لجلسة الحكومة، في ظل إصرار رئيس الحكومة ​نواف سلام​ على المضي في تطبيق الإملاءات الأميركية السعودية، بينما يؤكد الثنائي '​أمل​' و'​حزب الله​' على مواقفه، خصوصاً أن البحث يتصل بقرارات غير ميثاقية. ويستند الثنائي، ومعه وزراء آخرون، في الموقف المتشدّد إلى نتائج زيارة الوفد الأميركي برئاسة المبعوث توم باراك الأسبوع الماضي، وعدم حصول واشنطن على موافقة سوريا وإسرائيل على الورقة الأميركية'، وفق الصحيفة.

وأضافت الصحيفة: 'وفيما أكّد الجيش أنه لن يقدّم أي خطة تأخذ البلد إلى الصدام، تكثّفت الاتصالات بشأن جلسة يوم الجمعة، خصوصاً بعد موقف رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، الذي أبلغت مصادره الجهات الرسمية باحتمال عدم حضور الجلسة في حال حصر جدول أعمالها ببند الخطة وحسب، على أن يبقى بقاء الوزراء أو مغادرتهم مرتبطيْن بمسار الأمور'.

وأمس، ناقش رئيس الجمهورية جوزيف عون مع سلام، موضوع الجلسة، واطّلع منه على نتائج زيارته إلى القاهرة والمحادثات التي أجراها. وقال مقرّبون من بعبدا بحسب صحيفة 'الاخبار'، إن عون يحثّ سلام على إيجاد مخرج للأزمة الحالية.

بدورها، نقلت صحيفة 'الجمهورية' عن مصادر تأكيدها أنّ 'وزراء 'الثنائي' سيشاركون في الجلسة الحكومية، وأنّ بقاءهم او انسحابهم منها رهن بمجرياتها، حيث انّهم من جهة سيحضرون للإطلاع المباشر على خطة الجيش التي ستُعرض في الجلسة، ومن جهة ثانية انّهم وبعد سقوط الورقة الأميركية، وبعدما باتت باعتراف أهلها فاقدة للصلاحية وبلا أي قيمة، سيطرحون وقف العمل بقرار سحب سلاح الحزب، باعتبار انّ هذا القرار مبني على أساس الورقة الأميركية التي سقطت وفقدت صلاحيتها، وبالتالي فإنّ ما بُني على أمر ساقط وفاقد للصلاحية، صار بدوره ساقطاً فاقداً للصلاحية. فضلاً عن أنّ سبباً اضافياً يوجب ذلك، وهو أنّ اسرائيل أعلنت عبر مستوياتها السياسية والعسكرية انّها ستواصل عدوانها واغتيالاتها، وتُبقي على احتلالها الدائم للنقاط الخمس التي زادت نقاطاً اضافية'.

وفي السياق ذاته، تحدثت مصادر مطلعة عمّا سمّتها 'ليونة رئاسية' حيال ما طرحه بري في خطابه الأخير، ولاسيما لناحية تأكيده على السلم الأهلي والحفاظ على الجيش اللبناني كضامن وحيد لأمن البلد واستقراره. وعكست أجواء تفيد بأولويّة العمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وبرغبة جامحة في الخروج من هذه الأزمة، وتغليب التوافق والتفاهم على ما عداهما، والحفاظ على أفضل العلاقات مع كلّ مكوّنات البلد، وعلى الحدّ الأعلى من التعاون والشراكة والتلاقي معها لإنهاض لبنان، ويرقى إلى هذا المستوى من الأهمية، رفض الإخلال بالتوازنات الداخلية التي يقوم عليها البلد، كما رفض استهداف أيّ من مكوّنات البلد، او إشعار أي مكوّن بأنّه مستهدف، وهو ما جرى التأكيد عليه بصورة مباشرة وغير مباشرة لكلّ الجهات من دون استثناء.