في ظل التصعيد العسكري في المنطقة واحتمال تزايد تعطّل مضيق هرمز، في انتظار قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب ، يرى مصدر اقتصادي أن تأثير الحرب على سعر الصرف في لبنان 'ليس فورياً بالضرورة، لكنه يتراكم عبر قنوات غير مباشرة'. ويشير إلى أن الخطر الأساسي يبدأ من ارتفاع أسعار النفط، ما يرفع فاتورة الاستيراد ويزيد الطلب على الدولار لتمويل المحروقات، في بلد يعتمد بشكل شبه كامل على الخارج في الطاقة.

ويضيف المصدر أن العامل الثاني يتمثل في تراجع الثقة، حيث يميل الأفراد والتجار إلى التحوّط بالدولار في أوقات الأزمات، ما يضغط على السوق. كما أن أي تراجع محتمل مستقبلي في السياحة أو التحويلات يضعف تدفق العملة الصعبة، وهو ما قد ينعكس تدريجياً على سعر الصرف.

لكن في المقابل، يلفت إلى أن الدولرة الواسعة للاقتصاد اللبناني قد تؤخر الانعكاس المباشر على الليرة، بحيث يظهر الأثر أولاً في ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، قبل أن يصل إلى سوق الصرف. ويخلص إلى أن 'استمرار الحرب أو توسعها هو العامل الحاسم، فكلما طال أمدها، ارتفع احتمال انتقال الضغط من التضخم إلى سعر الصرف نفسه'.