#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

التقى وفد من جمعية 'صرخة المودعين' بحاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، إثر التحرك الذي نظمته الجمعية أمام المصرف في شارع الحمرا.

وأشارت الجمعية في بيان لها إلى أن اللقاء تناول آخر التطورات في معالجة الأزمة المالية والمصرفية، حيث أوضح الحاكم نقاطاً جوهرية، أبرزها مسألة تحديد المسؤوليات.

ونقل البيان عن سعيد قوله: 'لدينا مبدأ أساسي وهو حماية أموال المودعين. ورغم أن هذه العبارة قد تبدو فضفاضة، إلا أننا نسعى جاهدين لإيجاد أفضل السبل لرد أموال المودعين. هناك 3 أطراف معنية يجب أن تتحمل المسؤولية: الدولة، مصرف لبنان، والمصارف'.

وأكد سعيد على ضرورة أن تعترف الدولة بمسؤوليتها وفقاً لقانون النقد والتسليف، خاصة المادة 113 التي تلزم الدولة بتغطية خسائر مصرف لبنان. وأضاف أن اعتبار الأزمة نظامية سيساهم في تسهيل مشاركة الأطراف الثلاثة في تحمل المسؤوليات، ويُفتح الباب لإقرار قوانين من بينها قانون يلزم من سدد قروضاً بقيم غير حقيقية بإعادة دفع القيمة الحقيقية.

وأوضح سعيد: 'سأقدم رؤية للحكومة، وليس خطة تقليدية. يتطلب حل هذه الأزمة جرأة في مقاربتها، وأؤكد ضرورة استثمار الذهب وأصول الدولة لتسديد الديون، إذ تعتبر ديون مصرف لبنان تجاه المصارف ديوناً تجارية لا يمكن شطبها'. وأكد سعيد على ضرورة إشراك المودعين في أي خطة للحل.

من جهتها، أكدت جمعية 'صرخة المودعين' ارتياحها لما طرحه حاكم مصرف لبنان، وأعربت عن رفضها القاطع تحميل المودعين أي جزء من المسؤولية أو شطب أموالهم، سواء عبر شطب الفوائد أو بأي ذريعة أخرى. واعتبرت الجمعية أن المودعين تكبدوا خسائر كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية، ولا يمكن تحميلهم المزيد منها.

كما رفضت الجمعية منح أي صلاحيات للجنة الرقابة على المصارف في أي مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، معتبرة أن اللجنة فقدت ثقة المودعين، خاصة في ضوء المعطيات المتداولة بشأن تعيين أعضاء محسوبين على تنظيم 'كلنا إرادة' ضمن التعيينات المقبلة في لجنة الرقابة.

وأشارت الجمعية إلى أنه تم التوافق على استمرار التواصل والتشاور الدائم بين الطرفين بهدف التوصل إلى أفضل الحلول التي تضمن رد أموال المودعين بالكامل. وفي ختام اللقاء، قدم الوفد إلى حاكم مصرف لبنان كتاباً يتضمن أبرز مطالب المودعين.