متابعة قدس الإخبارية: أكد نادي الأسير الفلسطيني أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الإبقاء على اعتقال الطبيب حسام أبو صفية يمثل نموذجا واضحا لسياسة الاعتقال التعسفي التي طالت آلاف المعتقلين من قطاع غزة منذ بدء الحرب على القطاع.

وأوضح النادي، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه السياسة لا تزال تُطبق بحق مئات المعتقلين في السجون والمعسكرات الإسرائيلية، استنادا إلى ما يُعرف بقانون “المقاتل غير الشرعي”.

وأكد أن هذا القانون تحوّل إلى أداة قانونية تُستخدم لتكريس الاحتجاز المفتوح، بعيدا عن الضمانات الأساسية التي تكفلها مبادئ العدالة والقانون الدولي.

ورأى النادي أن قرار المحكمة العليا يأتي ضمن سلسلة من القرارات التي تعكس، بحسب وصفه، حجم التواطؤ الذي تمارسه المنظومة القضائية الإسرائيلية في ترسيخ السياسات المتبعة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن هذا التوجه يتجسد في منح الغطاء القانوني لاستمرار احتجاز آلاف الفلسطينيين بصورة تعسفية، سواء من معتقلي قطاع غزة أو المعتقلين الإداريين من الضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة عام 1948.

ولفت إلى أن المنظومة القضائية الإسرائيلية تنتهج كذلك سياسة المماطلة والتسويف في التعامل مع الالتماسات المرتبطة بظروف احتجاز الأسرى، والانتهاكات التي يتعرضون لها داخل السجون ومراكز الاحتجاز.

وشدد نادي الأسير على أن استمرار العمل بهذه السياسات يفاقم أوضاع المعتقلين الفلسطينيين، ويكرّس إجراءات الاحتجاز خارج الأطر القانونية والحقوقية المعترف بها دوليا.