وبموجب القرار، تمتد الفترة القانونية لاستقبال طلبات الترشح من 26 أيلول/سبتمبر الجاري وحتى 13 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بدلًا من الموعد السابق المحدد في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت الرئاسة إن التعديل يأتي في ظل ما وصفته بـ'الواقع الميداني الصعب' والقيود المفروضة على حركة المواطنين وتنقلهم في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف منح القوائم الانتخابية والمرشحين وقتًا إضافيًا لاستكمال أوراق الترشح وتقديمها إلى لجنة الانتخابات المركزية.

من جهتها، أكدت لجنة الانتخابات المركزية أنها تلقت القرار بقانون، وأنها ستعمل على إعادة مواءمة الجدول الزمني للمدد القانونية للعملية الانتخابية بما يتوافق مع التعديل الجديد، واستكمال الإجراءات المترتبة على تمديد فترة الترشح.

وشددت اللجنة على أن تعديل مدة الترشح لن يؤثر على موعد الاقتراع العام المقرر يوم السبت 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، مؤكدة استمرارها في تنفيذ الانتخابات وفق الموعد المحدد في المرسوم الرئاسي الداعي إلى إجرائها.

وأوضحت أن الجدول الزمني المعدل والمواعيد الجديدة المرتبطة بمرحلة الترشح والمراحل الانتخابية اللاحقة ستُعلن بعد استكمال الترتيبات القانونية والفنية اللازمة.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد فتحت في 26 أيلول/سبتمبر باب استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية، في الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن الاستعدادات للاستحقاق الانتخابي المقرر في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ويأتي تمديد فترة الترشح بالتزامن مع حراك سياسي وفصائلي بشأن المشاركة في الانتخابات وتشكيل القوائم الانتخابية، فيما كانت حركة فتح قد شكلت وفدًا لإجراء حوارات مع الفصائل والقوى الفلسطينية بشأن الاستحقاق الانتخابي.