تم أمس إطلاق سراح حاكم البنك المركزي السابق رياض سلامة من مكان توقيفه في مستشفى بحنس بموجب قرار صادر عن المدعي الهام التمييزي القاضي جمال حجار.

وكان سلامة وافق على دفع كفالة 14 مليون دولار أميركي و5 مليارات ليرة لبنانية مقابل إخلاء سبيله. وعند التاسعة من صباح أمس الجمعة، توجَّه وكيل سلامة القانوني مارك حبقة إلى قصر عدل بيروت لبدء الاجراءات القانونية. وعند الثانية من بعد الظهر، تسلمت الهيئة الاتهامية ايصالات تسديد كفالة سلامة تمهيداً لخروجه من مستشفى بحنس، إلا أن المباحث الجنائية المركزية توجَّهت نحو المستشفى، وحققت مع سلامة حول مصدر هذه الأموال وبالتالي لم يخرج سلامة قبل اعطاء اشارة من النيابة العامة التمييزية بإخلاء سبيله.

وفي هذا السياق، قال وكيل حاكم مصرف لبنان السابق المحامي مارك حبقة: «تم إخلاء سبيل سلامة بناءً على قرار الهيئة الاتهامية في بيروت بعدما قمنا بإيداع الافادة إيماناً بالقضاء، والقاضي الحجار قام بإجراء قانوني عبر التحقق من مصدر الأموال وهذا إجراء روتيني».

وتابع: «خروج الحاكم صفحة جديدة في المحاكمة التي كانت تحيطها التلفيقات والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، ونتمنى ان تتم محاكمة سلامة وفق القانون، وبدءًا من الاسبوع المقبل سنقوم بملاحقة كل شخص يتعرض لسرية التحقيق في الملف وكل من يحاول التأثير على القضاء عبر الشعبوية».