وكالة خبر

يعمل أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين على الحد من سلطة الرئيس في مهاجمة إيران، ويحاولون إجباره على إقراره في الكونغرس.

في الأيام الأخيرة، عمل عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي من كلا الحزبين على تقييد سلطة الرئيس في مهاجمة إيران دون موافقة الكونغرس، استنادًا إلى الادعاء المُكرس في الدستور بأن السلطة التشريعية وحدها هي من يملك سلطة إعلان الحرب.

في الولايات المتحدة، يُتوقع أن يُجرى التصويت الأولي على مقترح تقييد سلطة الرئيس خلال الأيام المقبلة، لكن التوقعات بانه لن يحظى بالأغلبية اللازمة، ومن المتوقع أن يتغلب عليه الرئيس.

وفي افتتاحية نُشرت في صحيفة نيويورك تايمز أوضحت بأن ترامب مُلزمٌ بإحالة أي قرار بشأن أي هجوم على إيران إلى موافقة الكونغرس.

وجاء في الافتتاحية: 'إن قرارًا بمهاجمة إيران دون موافقة الكونغرس يُعدّ إقرارًا بمعارضة غالبية الشعب الأمريكي لمثل هذه الخطوة'. وكتبت الصحيفة أن أي هجوم أمريكي على إيران يُعدّ بمثابة إعلان حرب، وهو ما يتطلب موافقة الكونغرس.

وكتبت الصحيفة أن المعضلة معقدة، لكن القواعد واضحة. أي هجوم أمريكي على إيران لن يكون 'عملاً شرطياً' أو 'عملية عسكرية محدودة'، بل سيكون حرباً بكل معنى الكلمة. وبموجب الدستور الأمريكي، يملك الكونغرس وحده سلطة إعلان الحرب.

فالقواعد واضحة ومحددة: إيران لم تهاجم الولايات المتحدة، لذا فهذه ليست حالة دفاع عن النفس فوريًا يسمح للرئيس بالتصرف منفردًا. هناك متسع من الوقت لعقد جلسة استماع عامة كاملة في الكونغرس الهيئة التي تمثل الشعب الأمريكي .

وبدأ أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين في تنظيم صفوفهم. يوم الثلاثاء، قدّم النائب الجمهوري توماس ماسي من كنتاكي قرارًا في مجلس النواب يشترط موافقة الكونغرس على أي عمل هجومي ضد إيران.

كما قدّم السيناتور الديمقراطي تيم كين من فرجينيا اقتراحًا مشابهًا يوم الاثنين .

هذا ليس أمرًا جديدًا، بل هو تقليد عريق في تاريخ الولايات المتحدة. حتى في اليوم التالي لقصف بيرل هاربر عام ١٩٤١، أعلن مجلسا الكونغرس الحرب. في فيتنام، ورغم تعقيدها، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس ليندون جونسون حرص على إقرار قرار خليج تونكين من قبل الكونغرس عام ١٩٦٤. كما أذن الكونغرس باستخدام القوة في العراق عامي ١٩٩١ و٢٠٠٢، وفي أفغانستان عام ٢٠٠١ .

انتقادات لتوسيع صلاحيات الرئيس

في العقود الأخيرة، حاول الرؤساء الالتفاف على هذا الالتزام بالاعتماد على قوانين التفويض القديمة الصادرة عامي ٢٠٠١ و٢٠٠٢ (تفويض استخدام القوة العسكرية - AUMF ) لتبرير المهام ضد المنظمات الإرهابية في الصومال وسوريا واليمن. لكن هذا يُمثل توسيعًا إشكاليًا للصلاحيات .

اما الحرب على إيران - وهي دولة ذات سيادة، وليست منظمة إرهابية - لا تُبرَّر، بقوانين قديمة وُضعت لصراع عسكري مختلف تمامًا. كانت هذه الحالات بمثابة حرب اختيارية للولايات المتحدة في تلك المرحلة .

الرأي العام في الولايات المتحدة

يرتكز معارضو توجيه ضربة عسكرية لإيران في الولايات المتحدة على مطالبهم بإجراءات منظمة في الكونغرس، استنادًا إلى بيانات واضحة تُشير إلى معارضة الرأي العام الأمريكي لمثل هذه الخطوة.

وقد أظهر استطلاع رأي أجراه معهد الأبحاث المرموق 'يوجوف' ومجلة 'الإيكونوميست' ونُشر هذا الأسبوع أن 60% من المواطنين الأمريكيين من مختلف الأطياف السياسية يعتقدون أنه لا ينبغي للجيش الأمريكي التدخل في صراع بين إسرائيل وإيران.

علاوة على ذلك، وجد الاستطلاع أن معظم مؤيدي ترامب أنفسهم يعارضون التدخل العسكري الأمريكي.

ووجد الاستطلاع أن 53% من الناخبين الذين أيدوا ترامب في عام 2024 لا يريدون انضمام الولايات المتحدة إلى هجوم إسرائيلي على إيران.

بينما أيد 19% فقط ممن صوتوا لترامب في الانتخابات الأخيرة التدخل العسكري الأمريكي، بينما يريد 63% من الإدارة 'الدخول في مفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي'.

زعم ترامب نفسه أمس في حديث مع الصحفيين أن 'مؤيديه' يؤيدون العمل العسكري الأمريكي في إيران. ومع ذلك، حرص ترامب طوال حملته الانتخابية، وحتى بعد توليه الرئاسة، على القول إنه 'رئيس سلام'، وأنه يُنهي الحروب لا يُشعلها.

إن أي هجوم على إيران سيكون حربًا اختيارية للولايات المتحدة في هذه المرحلة. وغالبًا ما تكون قرارات خوض الحرب، من عدمه، صعبة ومهمة دائمًا.

ولهذه الأسباب، لا يعهد الدستور بها إلى أي شخص، ولا حتى الرئيس، الذي يشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

كما إن مطلب عقد جلسة استماع في الكونغرس ليس مجرد إجراء بيروقراطي، بل هو ضمانة ديمقراطية أساسية. إن رفض طرح القضية للتصويت في الكونغرس هو اعتراف بأن الشعب الأمريكي لا يؤيد حربًا خارجية أخرى بلا هدف محدد ولا خطة لما سيأتي. إن التاريخ الحديث للحروب لتغيير الأنظمة ليس مشجعًا، وخاصة في الشرق الأوسط .