شدّدت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانيّة على تمسّكها بالحقوق المشروعة للأساتذة، وحرصها في الوقت نفسه على استمرار العملية التعليمية والحفاظ على المستوى الأكاديميّ للجامعة، غير أنّ استمرار العملية التعليميّة ليس رهينة بالوعود، بل بالحقوق والعدالة.

وطالبت اللجنة، في بيان:

١- استكمال ملف التفرّغ للأساتذة المتعاقدين بالساعة، وإدراجه على جدول أعمال أقرب جلسة لمجلس الوزراء، تمهيدًا لإقرار الأسماء من دون أي تأخير إضافي، لما لذلك من أثر نفسيّ مباشر على الأساتذة في هذه المرحلة.٢- إنجاز قرار رفع أجر ساعة التعاقد وفق الوعود التي تمّ الحصول عليها سابقًا، وبما يتناسب مع الظروف الاقتصاديّة الراهنة.٣- تحويل المستحقّات المالية المتأخّرة للأساتذة بشكل فوريّ.

وختم البيان بالقول إنّ اللجنة، إذ تجدّد دعوتها للجهات المعنية لتحمّل مسؤولياتها، تؤكّد ضرورة اتّخاذ خطوات عملية وسريعة لإنصاف الأساتذة المتعاقدين، بما يضمن استمرارية الجامعة اللبنانيّة كصرح وطنيّ جامع.