عمدت الحكومة السورية على إصدار أول صكوك سيادية في تاريخ البلاد لتوفير مصادر تمويل حقيقية للموازنة العامة للدولة وتنويع أدوات التمويل الحكومي.

هذا وتمحور النقاش بين وزير المالية السوري محمد يسر برنية و لجنة الأوراق المالية والصكوك السيادية في الوزارة حول مسودة الخطة الاستراتيجية التي يتم إعدادها لوضع إطار وخطة عمل لإصدار الأوراق المالية الحكومية من أذون وسندات خزانة وصكوك سيادية.

وأصدرت الوزارة بيانا في هذا الشأن أكد على أن الهدف من إصدار هذه الأدوات يكمن في توفير مصادر تمويل حقيقية غير تضخمية لتمويل الموازنة العامة للدولة وخلق مؤشر مرجعي يساعد على تسعير الأصول المالية في سوريا، بما يساعد المؤسسات المالية والمصرفية على تسعير خدماتها المالية بصورة تعكس المخاطر بكفاءة.

وبموجب هذه الأدوات فإن مصرف سوريا المركزي سيتمكن من تفعيل إدارة نشطة للسيولة وعمليات السوق المفتوحة، وفقا لوكالة الأنباء السورية 'سانا'.

وشدد برنية على أن وضع الخطة يجب أن يستكمل بالتشاور مع الجهات المحلية وفي مقدمتها المصرف المركزي، بما ينسجم مع واقع السيولة في الاقتصاد واحتياجات التمويل واصفا الأدوات المالية الحكومية بأنها سلعة عامة سيستفيد منها الاقتصاد الوطني بمكوناته.

وأوضح وزير المالية السوري بأن خطة الوزارة تقوم على التوسع التدريجي في الإصدارات لفترات استحقاق أطول بغية بناء مؤشر عائد مرجعي للأوراق المالية الحكومية على المدى المنظور ومتوسط الأجل.

وأكد أهمية تحقيق الاستدامة المالية التي تعني قدرة الدولة على تمويل التزاماتها الحالية والمستقبلية دون خلق اختلالات مالية، مع المحافظة على مستويات عجز وتمويل يمكن إدارتها بصورة مسؤولة.

وكانت الموازنة العامة للدولة لعام 2026 قد نصت على اللجوء لإصدار صكوك كمصدر رئيسي لتمويل العجز المقدر في الموازنة.

المصدر: RT