أفادت مصادر وزارية لقناة 'الجديد'، بأنّ '​مشروع قانون الفجوة المالية​ يحتوي على أمور إيجابية عدة، لكنه يفتقر إلى محاكاة لمعرفة وتوضيح الارقام وكيفية تسديد المبالغ، وهو ما يطالب به وزراء القوات ومعهم وزيرا العدل ​عادل نصار​ والاتصالات شارل الحاج'.

وذكرت أنّ 'عددًا من الوزراء طالبوا بتشكيل لجنة وزارية لدراسة وتوضيح النقاط الخلافية لكن رئيس الحكومة ​نواف سلام​ رفض الفكرة'.

وأوضحت المصادر أنّ 'القانون من أفضل الصيغ التي تقدمت في الموضوع المالي ولكنه يحتاج الى دراسة وتوضيح وبحث تقني'.

وأضافت: 'بعض الوزراء اقترحوا رفع السقف الى أكثر من 100 الف دولار وتحديداً الى 150 أو 200 الف فكان الجواب أن الأمر سيكون صعبا لعدم القدرة على تأمين الاموال، ومن المقترحات الوزارية أخذ عامل السن بعين الإعتبار فعلى سبيل المثال إعطاء من هم فوق السبعين سنة مبالغ أكبر لتسديد ودائعهم كافة بوقت أقصر'.