قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب 'جريمة إبادة جماعية' ضد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، من خلال سياسة ممنهجة تشمل الحصار والتجويع وخلق الفوضى، مشيرًا إلى أن الاحتلال يمنع إدخال أكثر من 22,000 شاحنة مساعدات إنسانية متكدسة حاليًا على بوابات معابر القطاع.

وأوضح البيان الصادر، اليوم الأحد، أن غالبية هذه الشاحنات تتبع لمنظمات أممية ودولية وجهات مختلفة وقد مُنعت من الدخول عمدًا ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى صناعة الجوع ونشر الفوضى داخل القطاع ضمن مسار الإبادة الجماعية التي تستهدف أكثر من 2.4 مليون إنسان

وأكد المكتب الحكومي، أن ما يجري يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان تتناقض مع كل القوانين الدولية وتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية ومعه كل من يلتزم الصمت أو يتواطأ مع هذه الجريمة

وطالب البيان بإدخال الشاحنات المحتجزة بشكل فوري وآمن ودائم وفتح المعابر دون قيد أو شرط وضمان تدفق الغذاء والدواء والوقود لإنقاذ أرواح الأبرياء في غزة قبل فوات الأوان

وحذر المكتب من أن التأخير في إدخال المساعدات يعني مزيدًا من الموت البطيء لمئات آلاف المدنيين محذرًا في الوقت ذاته من أن المجتمع الدولي بأسره سيكون مسؤولًا عن تداعيات هذه الجريمة إذا لم يتحرك فورًا

وأعلن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن 1373 فلسطينياً استشهدوا، معظمهم بنيران الجيش الإسرائيلي، أثناء انتظارهم المساعدات في قطاع غزة منذ أواخر مايو الماضي.

وأكدت منظمة 'هيومن رايتس ووتش'، أن قتل إسرائيل للفلسطينيين الباحثين عن الطعام في قطاع غزة جريمة حرب.

وقالت، إنّ 'نظام توزيع المساعدات في غزة تحول إلى حمامات دم منتظمة'، مشيرةً إلى أن الوضع الإنساني المزري في القطاع يأتي نتيجة مباشرة لاستخدام 'إسرائيل' تجويع المدنيين سلاح حرب.

وقال المرصد الرئيسي للأمن الغذائي في العالم، إن السيناريو الأسوأ لحدوث مجاعة يتكشف حاليا في قطاع غزة، مشيرا إلى أن شح الغذاء في معظم مناطق غزة وصل إلى حد المجاعة.

ويعيش القطاع اليوم واحدة من أقسى الكوارث الإنسانية في تاريخه، حيث تتقاطع المجاعة مع حرب مدمرة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط شلل تام في الإغاثة الدولية.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، منقلبًا على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 18 يناير/كانون الثاني، والذي نصّ على إدخال 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا.

ومنذ ذلك الحين، بدأ سكان القطاع يعتمدون على المواد الغذائية المخزنة، والتي نفدت تدريجيًا، ما أدى إلى انتشار الجوع وسوء التغذية، خاصة مع نقص مشتقات الحليب، اللحوم، الدواجن، الخضروات، والأدوية، بالإضافة إلى مستلزمات النظافة.