يرى المحلل والكاتب الفلسطيني وسام عفيفة أن الأجواء الإيجابية التي رافقت جولة المباحثات الأخيرة في القاهرة لا تعود إلى تقديم حركة حماس تنازلات جديدة أو إلى إعلان الاحتلال الإسرائيلي استعداده لتنفيذ اتفاق، وإنما إلى متغير جديد دخل على خط المفاوضات، يتمثل في ما يصفه بـ'كلمة السر' التي غابت عن الجولات السابقة، والمتمثلة في موقف أمريكي أكثر إيجابية من الصيغة الأخيرة لورقة ملادينوف.

ويقول عفيفة إن التطور الأبرز يتمثل في انتقال النقاش من مرحلة التفاوض على الكلمات والصياغات إلى محاولة اختبار إمكانية التنفيذ، موضحًا أن الورقة الأخيرة جاءت بعد نقاشات مطولة بين حماس والفصائل والوسطاء، شهدت أخذًا وردًا وضغوطًا متواصلة، وأنتجت أكثر من صيغة بهدف الوصول إلى الحد الأقصى الذي تستطيع الفصائل الفلسطينية القبول به دون المساس بثوابتها.

ويشير إلى أن الإشكالية الأساسية خلال الجولات السابقة لم تكن في الصياغات نفسها، وإنما في الضمانات، إذ ظل السؤال الذي طرحته حماس على الوسطاء حاضرًا طوال الوقت: إذا وافقت الحركة على الورقة، فهل توجد ضمانات بأن يوافق الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذها، أم أن الموافقة الفلسطينية ستتحول إلى محطة جديدة تُطالب فيها الحركة بمزيد من المرونة بينما يواصل الاحتلال سياسة المراوغة؟

ويكشف عفيفة أن التحول بدأ قبل نحو ثلاثة أسابيع عبر قناة فلسطينية تتواصل مع الإدارة الأمريكية، نقلت إلى الحركة موقفًا أمريكيًا أكثر إيجابية تجاه ملاحظاتها الأخيرة على الورقة، مؤكدًا أن هذا الموقف لم يصل إلى مستوى الاتفاق النهائي، لكنه منح الحركة ما كانت تفتقده خلال الجولات السابقة، وهو الإحساس بأن الصياغة الجديدة قد لا تبقى مجرد تفاهم فلسطيني مع الوسطاء، وإنما يمكن أن تحظى بغطاء أمريكي يمهد لتحويلها إلى أساس قابل للتنفيذ.

ويضيف أن هذا التطور تزامن مع خطوة حماس بحل لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة، وإعلان استعدادها لتسليم إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية، معتبرًا أن الرسالة السياسية من هذه الخطوة كانت واضحة، وهي نفي تمسك الحركة بإدارة القطاع، وإزالة هذا الملف من قائمة الذرائع التي كثيرًا ما استخدمت خلال المفاوضات.

وفي قراءته لمسار المشاورات الأخيرة، يوضح عفيفة أن النقاشات بين حماس والفصائل أنتجت مقاربات أكثر تحديدًا في الملفات الخلافية، خصوصًا ما يتعلق بملف السلاح، حيث جرى التمسك بمرجعية فلسطينية لمعالجة هذا الملف، مع حذف أو تقييد المصطلحات الفضفاضة التي يمكن أن تتحول لاحقًا إلى باب لتفسيرات إسرائيلية توسع نطاق المطالب.

ويشير إلى أن الصياغات الأخيرة أصبحت أكثر تحديدًا، واقتصرت على السلاح الثقيل والقدرات المرتبطة بتصنيعه وتجهيزه، مع طرح فكرة تخزينه تحت إشراف اللجنة الوطنية، بدلًا من تسليمه للاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يعكس محاولة لإغلاق واحدة من أبرز العقد التي عطلت المفاوضات في الجولات السابقة.

أما في ملف الموظفين، فيرى عفيفة أن الاتجاه الحالي يقوم على إخراجه من دائرة التجاذبات السياسية، والتعامل معه باعتباره ملفًا قانونيًا وإداريًا يخضع للقوانين واللوائح الفلسطينية، سواء باستمرار الموظف في عمله أو تسوية حقوقه أو إحالته إلى التقاعد، بعيدًا عن استخدامه كورقة تفاوضية.

ويلفت كذلك إلى أن الصياغات الأخيرة تضمنت للمرة الأولى إشارة إلى أفق سياسي فلسطيني مرتبط بحل الدولتين، بما يمنع حصر خارطة الطريق في ترتيبات أمنية أو إدارية داخل قطاع غزة.

ورغم الأجواء الإيجابية، يؤكد عفيفة أن التفاؤل لا يعني أن الاتفاق أصبح منجزًا، وإنما يعكس تضييق هامش الخلاف الفلسطيني مع ورقة ملادينوف إلى حد كبير، إلى جانب وجود قناعة أمريكية بأن حماس والفصائل قدمت أقصى ما يمكن تقديمه للانتقال إلى المرحلة التالية.

ويشدد على أن النقطة الفاصلة لم تعد مرتبطة بما يمكن أن تقدمه حماس، وإنما بقدرة الإدارة الأمريكية والوسطاء على تحويل قبول الصياغة إلى ضمانات فعلية تلزم الاحتلال الإسرائيلي بالتنفيذ.

ويقول إن مفاوضات القاهرة انتقلت اليوم من سؤال: 'ماذا ستقبل حماس والفصائل؟' إلى سؤال أكثر أهمية يتمثل في: 'هل تستطيع الإدارة الأمريكية والوسطاء إلزام إسرائيل بالتنفيذ؟'

ويختم عفيفة بأن الاختبار الحقيقي لم يعد في الصياغات أو تعديل البنود، بل في تطبيق مبدأ التزامن، بحيث تقابل كل خطوة فلسطينية خطوة إسرائيلية، مع استكمال كل مرحلة قبل الانتقال إلى المرحلة التالية، مؤكدًا أن تحويل هذا المبدأ إلى ضمانات واضحة وجدول زمني وآلية رقابة هو ما يمكن أن يصنع اختراقًا حقيقيًا في المفاوضات، أما إذا بقي الموقف الإسرائيلي انتقائيًا أو قابلًا لإعادة التفسير، فإن الإيجابية الحالية قد لا تتجاوز كونها جولة جديدة من إدارة الوقت.