وكتبت 'النهار': تتصل القضايا المحالة على المجلس العدلي غالباً بجرائم خطيرة، وقد تضم أعداداً كبيرة من المتهمين وتحتاج إلى استجوابات ومناقشة أدلة ومرافعات، فضلاً عن معالجة الدفوع والطلبات الإجرائية. لكن هذه التعقيدات لا ينبغي أن تتحول إلى تبرير مفتوح، إذ إن المحاكمة العادلة تشمل أيضاً بتّ القضايا ضمن مهلة معقولة، بما يحفظ حقوق الضحايا والمتهمين ويعزز الثقة بالقضاء.   لذا فإن تقييم أداء المجلس يستوجب الاستناد إلى معايير واضحة، تشمل عدد الملفات المنجزة، والمدة التي استغرقتها المحاكمات، وأسباب التأخير في القضايا العالقة، والإمكانات المتاحة للمؤسسة. وحدها هذه المقاربة تسمح بالتمييز بين ما تفرضه طبيعة الملفات وما قد يرتبط بآليات العمل أو نقص الموارد.   وتُعيد شهادة عيسى الخوري طرح السؤال عن الصورة التي التصقت بالمجلس العدلي: فالإنجازات لا تبرر التأخير، لكن التأخير لا يمحو الإنجازات. والمطلوب ليس تبرئة المجلس مسبقاً ولا إدانته بالجملة، بل إخضاع أدائه لمراجعة تستند إلى الوقائع والنتائج      

المصدر: لبنان24