لفت وزير الصّحة العامّة ​ركان ناصر الدين​، إلى أنّه 'كان لدينا قرض من البنك الدولي لدعم مراكز الرّعاية الأوّليّة الصّحيّة، وكان الهدف تغطية النّاس الّذين هم دون خطّ الفقر وما أكثرهم في لبنان، وعلى هذا الأساس قمنا بمقاربة الأمور بطريقة مختلفة، فحدّدنا ضمن الدّعم المخصّص لمراكز الرّعاية الصّحيّة شبكة النّاس المستهدفة. وهذه 'الداتا' لم نحصل عليها من ​وزارة الصحة العامة​، وهنا المفارقة، بل أخذناها من برنامج 'أمان'، إذ هناك 400 ألف شخص من 'أمان' يستفيدون من خدمات وتقديمات مراكز الرّعاية الصّحيّة الأوّليّة'.

وأكّد، خلال رعايته جلسةً حواريّةً نظّمتها جمعيّة 'كرم' الإنسانيّة، حول مشروع تعزيز فرص الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على عمل لائق في بعلبك ودير الأحمر، وذلك بالشّراكة مع منظّمة 'أوكسفام'، وضمن مشروع 'وئام' المموّل من الاتحاد الأوروبي، أنّ 'في أي تغطية صحيّة أو توسعة نقوم بها في الدّواء والاستشفاء، همّنا الأساسي هو المريض الفقير المستضعَف، الّذي ليس لديه قدرة على الدّفع وليس لديه تأمين ولا جهات ضامنة، فيلجأ إلى المستشفى الحكومي، وليس له غير الله ووزارة الصّحة'.

وأوضح ناصر الدّين أنّ 'على هذا الأساس، قمنا بالتعميم على المستشفيات المتعاقدة مع وزارة الصّحة، بأنّها ملزمة بكلّ بنود العقد، وأحد البنود كان التغطية الصّحيّة لحمَلة بطاقة الشّؤون الاجتماعيّة بنسبة 100%'، مبيّنًا 'أنّني أعرف أنّ التطبيق لا يحصل على القدر المطلوب'.

وشرح أنّ 'مثلًا المريض الّذي يجري عمليّة 'الزايدة' أو أي عمليّة أساسيّة تغطّيها الوزارة، إذا خضع لها المريض في المستشفى الحكومي تغطّي وزارة الصّحة 80% من تكلفتها، فيما تغطّي الوزارة في المستشفى الخاص 65%، ولكن تغطية الوزارة لحامل بطاقة شؤون اجتماعيّة هي 100%؛ والمستشفى المخالف إذا لم يلتزم يُفسخ عقده مع وزارة الصّحة'.

كما أشار إلى أنّ 'المريض الّذي يحتاج إلى عمليّة قلب مفتوح على سبيل المثال، ويخضع لتغطية وزارة الصّحة، تكون نسبة التغطية في المستشفى الخاص 65%. أمّا إذا كان المريض يحمل بطاقة شؤون اجتماعيّة، فنحن نغطّي الفرق بنسبة 100%، وأنا مسؤول عن كلامي، والمستشفى الّذي لا يلتزم سنفسخ العقد معه'.