عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية اجتماعًا استثنائيًا، على أثر توقيع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قانون الإعلام، وناقش هذا الموضوع تفصيلًا، متوقفًا عند ظروف صدور القانون وتوقيعه، ومتطرقًا إلى كيفية العمل على مواجهة ما حفل به من تناقضات وثغرات جوهرية لم تخضع بعد لأي تعديل، رغم الوعود والتطمينات التي أُعطيت للنقابة.

وتعقيبًا، أبدى مجلس النقابة أسفه لتوقيع القانون، رغم مناشدة اتحاد الصحافة اللبنانية، الذي يضم نقابتي الصحافة والمحررين، ردّه إلى المجلس النيابي، نظرًا لما يحمله من مخاطر جسيمة على الحريات الصحافية والإعلامية، وعلى وحدة الجسم الصحافي الناطق باسم الشعب اللبناني برمته.

وكان المجلس قد سبق أن فنّد المواد المسيئة، وطالب بتعديلها قبل إقرارها في مجلس النواب، مبيّنًا أنها تضرب الحريات الصحافية والإعلامية، من خلال المادة 104، وتهدد وحدة الجسم الصحافي من خلال تفريخ نقابات تزيد المشهد الإعلامي تفتيتًا وتقسيمًا، وفق المادتين 74 والفقرة «هـ» من المادة 115. كما أن الصيغة المعتمدة وصفت أي مخالفة إعلامية بأنها جريمة على امتداد مواد القانون.

وعلى الرغم من هذه التطورات المتتابعة، فإن مجلس النقابة ما زال يعوّل على مصداقية الوعود التي قُدّمت بإقرار التعديلات المقترحة، والتي أيدتها كتل نيابية من مختلف الاتجاهات، وتبنّاها وزير الإعلام في تصريحاته في مناسبات عدة، وآخرها صباح اليوم على باب القصر الجمهوري.

وأكدت نقابة المحررين أنها ستواجه هذا القانون بصيغته الراهنة، ولن تتوقف عن معارضتها له حتى إقرار التعديلات التي جرى التوافق على إدخالها.

كما أعلنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية تضامنها الكامل، وإلى أقصى الحدود، مع نقابة الصحافة، مشددة على التنسيق التام بينهما في إطار اتحاد الصحافة اللبنانية، وذلك في كل ما يصون حرية الإعلام ووحدة الجسم الإعلامي.

وقد أبقى مجلس النقابة اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات المتصلة بالموضوع، ليُبنى على الشيء مقتضاه.