تُعد الهجرة من إسرائيل إلى الخارج- أو ما يُعرف بالعبرية 'يريدا' (ירידה) والتي تعني حرفيا 'النزول'- من أكثر القضايا الاجتماعية حساسية في المجتمع الإسرائيلي.

هذه التسمية تحمل في طياتها دلالات عميقة، فهي توحي بالهبوط والتردي، في مقابل 'عاليا' (עליה) أو 'الصعود' التي ترمز إلى الهجرة إلى أرض الميعاد.

منذ تأسيس الدولة عام 1948، شكلت فكرة 'الصعود' إلى إسرائيل حجر الأساس في الهوية الصهيونية، بينما ظلت الهجرة المعاكسة تعدّ نوعا من التخلي عن المشروع القومي، والهروب أو السعي لمطامع شخصية أنانية في دول الغرب، بدلا من المساهمة في الجهد الصهيوني الجماعي الذي يحاول ضمان الطابع اليهودي للدولة ومستقبلها.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين هؤلاء المهاجرين في احتفالات يوم الاستقلال عام 1976 بأنه 'سقوط الجبناء'، وهو توصيف لا يزال يُعبر عن الموقف الجمعي من هذه الفئة حتى اليوم.

هاجس تحطم أسطورة 'الملاذ الآمن'

منذ عام 1948، ظل هاجس الأمن المحور الأساس في بناء الوعي الجمعي الإسرائيلي، وفي الخطاب الصهيوني الذي قدم إسرائيل بوصفها 'الوطن الآمن للشعب اليهودي' و'الملاذ الأخير' لليهود المطرودين من أوروبا.

غير أن هذه الأسطورة انهارت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 مع عملية 'طوفان الأقصى'، التي زلزلت بنية المؤسسة الأمنية، وأطاحت بالإحساس الجمعي بالأمان داخل حدود الدولة.

في ذلك اليوم، اكتشف الإسرائيليون أن ما رُوِج له لعقود من حصانة استخبارية وجدار ردع مطلق لم يكن سوى وهم جماعي. فاختراق المقاومة الفلسطينية للحدود المحصنة، وتحويل رموز الأمان إلى مشاهد من العجز والارتباك، أسقطا الثقة بين المواطن الإسرائيلي ومؤسساته الأمنية، بل حوّلا الأزمة من ظرف عسكري مؤقت إلى أزمة هوية وجودية.

ووفقا لتقرير المعهد الإسرائيلي للديمقراطية (2024)، فإن أكثر من ثلثي المواطنين صرحوا بأن ثقتهم في الجيش تراجعت بشكل حاد بعد الهجوم، فيما عبر أكثر من نصفهم عن 'خوف دائم من فقدان الأمان الشخصي حتى في المدن المركزية'.

من هنا، غدت فكرة 'الملاذ الآمن' التي جذبت المهاجرين اليهود من أوروبا والعالم، محل شك وقلق، ودافعا لآلاف العائلات نحو البحث عن 'ملاذ بديل' خارج الحدود. لم تعد الهجرة مجرد خيار اقتصادي أو مهني، بل أصبحت آلية نجاة من فقدان الأمان الداخلي.

تسونامي الرحيل

إن إسرائيل- الدولة التي تأسست أساسا على مفهوم الهجرة اليهودية إلى 'أرض الميعاد'- تواجه للمرة الأولى منذ تأسيسها موجة هجرة عكسية متسارعة، بحيث يفوق عدد المغادرين، عدد الوافدين إليها خلال العامين الماضيين.

وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن مركز البحوث والمعلومات في الكنيست الإسرائيلي (Knesset Research and Information Center)، فقد أصبحت إسرائيل في العامين 2023-2024 'دولة تصدر البشر أكثر مما تستقبلهم'، بعد ارتفاع معدلات الخروج بشكل غير مسبوق منذ السبعينيات.

تُظهر البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي (Central Bureau of Statistics, 2024) بالتوازي مع تقارير دولية مثل وكالة 'أسوشيتد برس' وصحيفة 'تايمز أوف إسرائيل'، أن الفترة الممتدة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى منتصف 2025، شكلت إحدى أكبر موجات الهجرة الخارجية من إسرائيل، خلال العقدين الأخيرين.

فوفقا لتقديرات مكتب الإحصاء المركزي، غادر إسرائيل ما بين 82 ألف شخص و85 ألفا خلال عام 2023، وهو أعلى معدل سنوي منذ الانتفاضة الثانية.

وتُشير وكالة أسوشيتد برس إلى أن الأشهر الأولى من عام 2024 شهدت ارتفاعا بنسبة 59٪ في أعداد المغادرين، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

أما صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل'، فذكرت في تقريرها الإحصائي أن عدد العائدين إلى إسرائيل انخفض بنسبة 21٪ خلال النصف الأول من 2024، ما يعكس تحولا واضحا في ميزان الحركة الديمغرافية بين 'الخروج' (Yerida) و'العودة' (Aliyah).

يمثل هذا التراجع في معدلات العودة إلى الداخل الإسرائيلي مؤشرا واضحا على تآكل جاذبية 'الملاذ الآمن' في الوعي الجمعي الإسرائيلي، إذ لم يعد قرار الهجرة يُفسر في إطار اقتصادي أو مهني فحسب، بل أصبح أيضا استجابة أمنية للأحداث المتسارعة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومع اتساع رقعة التوترات الإقليمية وتزايد الشعور بانعدام الاستقرار، بدأت هذه الأرقام تأخذ شكل تحول بنيوي طويل الأمد في ديمغرافيا الدولة، ما يطرح تساؤلات حول مستقبلها الاجتماعي والاقتصادي خلال العقد المقبل.

وتُظهر الإحصاءات سالفة الذكر أن هذه الموجة من الهجرة لم تكن متجانسة زمنيا، بل مرت بمرحلتين رئيسيتين:

المرحلة الأولى (أكتوبر/تشرين الأول 2023- مارس/آذار 2024):

وهي مرحلة 'الصدمة الجماعية'، التي أعقبت عملية 'طوفان الأقصى'، حيث تزامن الخوف الأمني مع التعبئة العسكرية الواسعة، وشعور الأسر بعدم الاستقرار.

خلال هذه الفترة، كانت الهجرة ذات طابع دفاعي مؤقت؛ أي 'هجرة وقائية' تهدف إلى الابتعاد عن التوتر المباشر.

المرحلة الثانية (أبريل/نيسان 2024- صيف 2025)

وهي مرحلة 'الاستقرار النسبي'، حيث تحول الخروج إلى خيار إستراتيجي لدى بعض الفئات، خصوصا المهنيين والعائلات الحضرية.

هنا لم يعد السفر مجرد هروب من الخطر، بل هو بحث عن نمط حياة أكثر استقرارا، وفرص عمل وتعليم في الخارج.

هذه المعطيات تُشير إلى تحول بنيوي طويل الأمد في ديمغرافيا الدولة، لا سيما مع تصاعد الشعور بانعدام الاستقرار الإقليمي، وتراجع الثقة بالمؤسسات.

وقد وصف النائب جلعاد كريف (Gilad Kariv) الظاهرة بأنها 'تسونامي من الإسرائيليين الذين يختارون مغادرة البلاد'. وهو توصيف ورد في تقرير 'تايمز أوف إسرائيل' بعنوان: (Hidden Cost of War: 125,000 Israelis Emigrated between 2022 and 2024) (Times of Israel, 2025)

من هم المغادرون؟

تشير البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي (CBS, 2024) إلى أن أكثر من 80 ألف إسرائيلي غادروا البلاد في عام واحد، معظمهم من الفئة العمرية ما بين 25- 40 عاما، وهي الفئة التي تشكل العمود الفقري للقوى العاملة في القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية.

ويرى أندرو شاين (Andrew Schein) في دراسته المنشورة بمجلة 'شؤون إسرائيل' (Israel Affairs)، أن هذه الهجرة تمثل نزيفا بشريا اقتصاديا خطيرا، إذ تؤدي إلى تقلص قاعدة الضرائب، وارتفاع تكاليف العمالة المحلية (https://doi.org/10.1080/13537121.2024.2422157)

في تقرير نشره موقع 'تايمز سراييفو' بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بعنوان: 'مغادرة الإسرائيليين للبلاد بأعداد كبيرة: نزوح غير مسبوق، ومعظمه من الأفراد في سن الخدمة العسكرية'، أشار إلى أن إسرائيل تشهد موجة هجرة متصاعدة بين الفئات الشابة المنتجة.

وبين التقرير أن متوسط عمر المهاجرين الذكور بلغ 31.6 سنة، بينما بلغ لدى الإناث 32.5 سنة، موضحا أن الأفراد في العشرينيات والثلاثينيات من عمرهم يشكلون نحو 40% من إجمالي المهاجرين، رغم أن نسبتهم السكانية لا تتجاوز 27%.

وتُبرز هذه الأرقام- وفق التحليل الإحصائي- أن إسرائيل تخسر شريحة مركزية من القوى العاملة المؤهلة، الواقعة في سن التعليم الجامعي، والانخراط المهني، والخدمة العسكرية، وهو ما يُنذر بتداعيات اقتصادية وبشرية بعيدة الأمد.

كما أورد التقرير أن 48% من الرجال و45% من النساء المهاجرين غير متزوجين، في حين انتقل 41% برفقة شركاء حياتهم، ما يشير إلى أن جزءا كبيرا من هؤلاء يهاجرون بشكل دائم لا مؤقت.

أما من حيث المنشأ، فقد وُلد 59% من المهاجرين في الخارج، بينما 41% منهم مولودون داخل إسرائيل، وقد جاء 80% من المولودين في الخارج من أوروبا، غالبيتهم العظمى (72%) من دول الاتحاد السوفياتي السابق، وهي فئة كانت قد حصلت سابقا على دعم حكومي واسع شمل الإسكان المدعوم، والقروض العقارية، قبل أن تعيد استثمار مكاسبها من بيع تلك العقارات في الخارج (Sarajevo Times, 2024).

تشير هذه الأرقام إلى أن إسرائيل تفقد النخبة الشابة المنتجة والمثقفة، وهي الفئة التي تمثل أساس القوى العاملة والتعليم والخدمة العسكرية؛ ما يُنذر بتداعيات بشرية واقتصادية طويلة الأمد.

فلم يعد الشباب في إسرائيل يرون في الدولة مشروعا جماعيا وطنيا ذا أفق، بل موقعا محفوفا بالتهديد، 'أسيرة واقع الصراع المستمر'.

نزيف العقول

برز في السنوات الأخيرة اتجاه موازٍ لهجرة الشباب، يتمثل في خروج متزايد للأكاديميين والعاملين في مجالات التكنولوجيا والطب والهندسة.

ووفق جلسة خاصة عقدتها لجنة الهجرة والاستيعاب في الكنيست في مايو/أيار 2024، أشار مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست (Knesset Research and Information Center, 2024) إلى أنه لا تتوافر بيانات رسمية دقيقة بعد، لكن التقديرات الأولية تشير إلى أن نحو 12% من المغادرين عام 2024 كانوا من حملة درجات علمية متقدمة (ماجستير أو دكتوراه)، ما يعكس نزيفا حادا في رأس المال البشري المؤهل داخل إسرائيل (Knesset Press Release, 2025).

من جهتها، كشفت منظمة ScienceAbroad- وهي شبكة دولية تربط الباحثين الإسرائيليين العاملين في الخارج- في تقريرها السنوي لعام 2024 أن أكثر من 3500 عالم وباحث إسرائيلي انتقلوا إلى جامعات في أوروبا وأميركا الشمالية، منذ اندلاع حرب غزة، مقارنة بنحو ألفَي باحث فقط في العامين السابقين مجتمعين، ما يمثل تضاعفا لوتيرة 'هجرة العقول' في أعقاب الصراع العسكري والسياسي (ScienceAbroad Annual Report, 2024).

وفي سياق مماثل، يؤكد الباحث ياغيل ليفي من الجامعة المفتوحة في إسرائيل، أن هذه الظاهرة تمثل شكلا من أشكال 'النزيف المعرفي' (Knowledge Drain) الذي يهدد البنية التحتية للاقتصاد الإسرائيلي القائم على الابتكار والبحث العلمي، محذرا من أن استمرار فقدان الكفاءات الأكاديمية والتكنولوجية، سيُحدث فجوة يصعب تعويضها في المديَين؛ المتوسط، والبعيد (Haaretz Report, 2025).

في الختام، تشير هذه المؤشرات الديمغرافية الراهنة إلى أن إسرائيل تقف على أعتاب مرحلة تحول بنيوي عميق وطويل الأمد.

فالهجرة المتزايدة للشباب والمتعلمين لا تُعد مجرد ظاهرة سكانية عابرة، بل تمس جوهر المجتمع الإسرائيلي وتركيبته العمرية والمهنية.

إذ يفضي استمرار هذا النزيف البشري إلى خلل متنامٍ في الهرم العمري للقوى العاملة، وتراجع في القطاعات الحيوية كالتكنولوجيا والبحث العلمي، التي شكلت على مدى عقود القلب النابض للاقتصاد الإسرائيلي الحديث.

تتجاوز انعكاسات هذه الظاهرة البعد الاقتصادي لتطول النسيج الاجتماعي والسياسي للدولة؛ فالمغادرون لا يرحلون فقط بحثا عن فرص أفضل، بل عن شعور مفقود بالأمان والاستقرار، بينما يبقى في الداخل من يربط وجوده بالأرض بدوافع دينية، أو قومية مُتخيلة.

وهكذا يتعمق الانقسام بين من يرى البقاء واجبا وطنيا، ومن يعد الرحيل خلاصا إنسانيا مشروعا.

على المدى البعيد، يبدو أن هذا المسار قد يقود إلى تراجع النمو السكاني والإنتاجية، وإلى إعادة تعريف هوية الدولة نفسها. فالنموذج الصهيوني الذي قام على فكرة 'الملاذ الآمن' يواجه اليوم اختبارا وجوديا؛ إذ تتآكل رمزيته أمام واقع جديد تتراجع فيه الثقة بالمؤسسات، وتغيب فيه القدرة على طمأنة الأجيال القادمة.

وفي ظل هذا التحول، قد يتحول مفهوم 'العاليا'- الذي كان يوما مرادفا للحلم الجماعي بالصعود إلى 'أرض الميعاد'- إلى ذكرى رمزية لماضٍ مضى.