لفت رئيس الحكومة نواف سلام إلى أنّ الإصلاح خيار وطني قبل أن يكون التزامًا دوليًا،

وخلال استقباله المستشارة السياسية للرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، آن كلير لو جاندر أبلغها سلام أن الحكومة تعمل بجدّية على استكمال البنود الأساسية المطلوبة، ولا سيما مشروع قانون الفجوة المالية الذي قارب نهايته وسيُحال قريبًا إلى مجلس النواب، إلى جانب تعزيز الضوابط المالية.

وتناول اللقاء الوضع في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، حيث شدّد سلام على ضرورة وضع حدّ لهذا التصعيد الذي يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرقل جهود التعافي الوطني.

وخلال اللقاء، أكدت لو جاندر دعم ​فرنسا​ الصادق لجهود الحكومة اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات والتقدّم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مشدّدة على أنّ باريس تعتبر الاتفاق مع الصندوق خطوة أساسية لإعادة الاستقرار المالي والاقتصادي إلى لبنان.

كما أكدت أنّ فرنسا تقف إلى جانب لبنان وتعمل مع الشركاء الدوليين للعمل على تثبيت الاستقرار في الجنوب.