في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد مع تصاعد تداعيات الحرب وموجة النزوح الواسعة، اعتبرت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة أن 'الصمت لم يعد مقبولاً ولا الانتظار ممكناً'، مشيرة إلى أن آلاف المواطنين، وبينهم عدد كبير من الموظفين، اضطروا إلى ترك منازلهم، في وقت أدت فيه موجة الغلاء إلى تآكل جديد في قيمة الرواتب.

وأوضحت الرابطة، في بيان، أنها عقدت اجتماعًا حضوريًا خُصص لمتابعة أوضاع الموظفين واتخاذ ما يلزم، حيث جرى التأكيد على ضرورة إيصال الصوت إلى الجهات المعنية لشرح الواقع والضغط باتجاه تحصيل الحقوق الملحّة.

وفي هذا السياق، زار وفد من الهيئة الإدارية وزير المالية ياسين جابر، حيث سلمه ورقة مطالب أولية. وبحسب البيان، أبدى الوزير تعاطفه مع أحقية هذه المطالب، مشددًا على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين ما يخفف من معاناة الموظفين.

وأكد جابر أن 'مسألة الرواتب الستة هي حق مكتسب'، لافتًا إلى أنه سيتم صرفها في أقرب وقت، حتى في ظل التحديات التي تفرضها الحرب، ومع مفعول رجعي.

كما بحث المجتمعون ضرورة إقرار مساعدة اجتماعية عاجلة لجميع العاملين في الإدارة العامة، في ضوء الضغوط المعيشية المتزايدة.

والتقى وفد الرابطة أيضًا المدير العام للتنظيم المدني علي رمضان، الذي أكد دعمه الكامل لمطالب الموظفين، إضافة إلى المدير العام للمالية جورج معراوي، الذي أعلن سعيه للتوفيق بين الإمكانات المالية المتاحة وحقوق الموظفين، مؤكدًا وقوفه إلى جانبهم.

يأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه الإدارات العامة أعباء إضافية ناجمة عن إدارة ملف النزوح، ولا سيما في الوزارات الخدماتية التي تعمل لساعات إضافية وبمجهود مضاعف. وأكدت الرابطة أن الإدارة العامة تبقى الركن الأساسي للحفاظ على استمرارية الدولة في السلم والحرب، مشددة على ضرورة تحمّل الحكومة مسؤولياتها تجاه الإدارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الشؤون الاجتماعية، عبر إقرار تعويضات إضافية مالية ومعنوية للعاملين فيها.

وثمّنت الهيئة مواقف المسؤولين الذين التقتهم، ولا سيما جهود وزير المالية، آملة أن تُترجم سريعًا إلى خطوات عملية تؤدي إلى تحسين ملموس في أوضاع الموظفين بمختلف مسمياتهم، في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الدقيقة التي تمر بها البلاد