استقبل وزير العدل ​عادل نصار​ وفدًا من حزب الشّعب الأوروبي (EPP) في مكتبه في الوزارة، وتناول البحث المسار الإصلاحي والإداري الّذي تقوم به ​وزارة العدل​.

وقد شكر أعضاء الوفد، نصّار على 'الجهود الّتي يقوم بها، والإنجازات الّتي تحقّقت حتى الآن على هذا الصّعيد في ​لبنان​'، معتبرين أنّها 'المرّة الأولى الّتي يسمعون فيها كلامًا صادرًا عن وزير عدل لبناني ينادي فيه بالحفاظ على حرّيّة التعبير عن الرّأي و​حرية الصحافة​ وحقّ الدّفاع لكلّ مواطن لبناني أمام المحاكم'.

وأثنوا على 'جهوده في ما يتعلّق بالتحقيق في ​انفجار مرفأ بيروت​'، مبدين 'استعدادًا لتقديم أي دعم من أجل تسهيل ​التعاون القضائي​ بين لبنان والدّول الأوروبيّة'.

بدوره، وضع نصّار الوفد في جوّ الإجراءات الّتي قام بها منذ تولّيه منصبه وحتى اليوم، وبشكل أساسي في ما يتعلّق بالتعيينات و​التشكيلات القضائية​ الّتي 'بعد اكتمالها دارت عجلة المحاكم، وباتت تعمل بفعاليّة أكبر، بحيث أنّ كلّ الأمور الّتي كانت تعرقل عمل المحاكم حتى السّنة الماضية بسبب الشّغور وعدم اكتمال الهيئات، بدأت تتفعل اليوم'.

وأشار إلى 'الجهود الّتي تُبذل من أجل تطبيق الإجراءات المطلوبة من قبل مجموعة العمل المالي 'FATF' (المعنيّة بمكافحة الجرائم الماليّة)، بهدف رفع لبنان عن اللّائحة الرّماديّة'. كما أطلع الوفد على الإصلاحات القانونيّة الّتي تعمل عليها وزارة العدل، بدءًا بتنظيم قانون القضاء العدلي وبعض المواد في قانون التجارة وأصول المحاكمات الجزائيّة والعقوبات، إضافةً إلى التطوّر الحاصل للإسراع في تخفيف الاكتظاظ في ​سجن رومية​، 'وذلك من خلال الإسراع في المحاكمات حتى لا يبقى عدد الموقوفين احتياطيًّا من دون محاكمة مرتفعًا، وقد بدأت النّسبة بالانخفاض خلال أقل من شهر على بدء العمل بالمحكمة في سجن رومية'.

أمّا في ما يتعلّق بالموقوفين السّوريّين في السّجون اللّبنانّية، فلفت إلى 'الاتفاقيّة الّتي أعدّتها وزارة العدل، والّتي تطرحها على الجانب السّوري لمناقشتها، بهدف حلّ مشكلة الموقوفين السّوريّين'.