أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثيق مقتل 779 شخصاً في مناطق الساحل السوري منذ 6 آذار الماضي.

وأشارت الشبكة إلى أن عناصر النظام السابق مسؤولون عن مقتل 383 شخصاً، بينهم 211 مدنياً، و172 شخصاً من قوات الأمن العام.

وأوضحت الشبكة أن 396 شخصاً فقدوا حياتهم في حوادث متفرقة، من بينهم مدنيون وعناصر عسكرية كانوا قد جُردوا من أسلحتهم، مشيرة إلى أن هذه الحالات ارتبطت بعمليات نفذتها الفصائل التي انضمت إلى إدارة الأمن العام.

وقال مدير الشبكة، فضل عبد الغني في مقابلة مع 'تلفزيون سوريا' إن تشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات الساحل خطوة إيجابية، مؤكداً أن الشبكة ستعمل على تقديم المعلومات اللازمة لدعم اللجنة في عملها.

أحداث الساحل السوري

تشهد منطقة الساحل السوري منذ السادس من الشهر الجاري تصعيداً كبيراً، حيث نفّذت فلول النظام المخلوع عدة هجمات متزامنة استهدفت الأمن العام والجيش السوري، ما أدى إلى مقتل العشرات من الجنود. 

ورداً على ذلك، شنت القوات الحكومية حملة عسكرية واسعة، تخللتها تجاوزات أدت إلى مقتل مدنيين وسرقة ممتلكاتهم، مما فاقم التوتر وأثار مخاوف من تصاعد العنف في المنطقة، وسط مطالبات متزايدة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. 

وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم أمس الأحد، قراراً يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الأحداث التي وقعت في الساحل السوري بتاريخ 6 آذار الجاري، التزاماً بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة. 

وتتولى اللجنة الكشف عن الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، وكذلك التحقيق في الاعتداءات التي طالت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، مع تحديد المسؤولين عنها، وإحالة المتورطين في الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.