كشف تقرير لوحدة ما تسمى 'إدارة المؤسسات الخيرية' في وزارة 'القضاء' الإسرائيلية، وجود عمليات احتيال وانتهاكات وعيوب أخرى في الموقف الذي يخلي العائلات الفلسطينية من منازلها في سلوان لصالح جمعية “عطيرت كوهانيم” الاستيطانية.

وخلص التقرير إلى أن الوقف التاريخي الذي يملك الأرض التي يعيش عليها مئات المستأجرين الفلسطينيين هو في الواقع كيان وهمي تابع للجمعية. ورغم العيوب التي وجدت، فإن الدولة تعارض استبدال أمناء الوقف، الحاخام إسحق رالباغ وأبراهام شفرمان ومردخاي زرفيف.

'وقد تأسست مؤسسة موشيه بنفينستي من قبل زعماء الجالية اليهودية في القدس، وسجلت لدى المحكمة الشرعية العثمانية في المدينة في عام 1899'، كما ذكرت صحيفة هآرتس . 'وقد قامت ببناء مباني في سلوان للمهاجرين اليهود اليمنيين. ووفقًا لميثاق تأسيسها الأصلي، من المفترض أن يكون الأمناء هم الحاخامان الرئيسيان في القدس ومدير مدرسة التحالف في القدس'.

وفي عام 2001، طلب مسؤولو منظمة عطيرت كوهانيم من محكمة منطقة القدس إحياء الصندوق وتسليم السيطرة عليه. وأوضحت الصحيفة أن 'عطيرت كوهانيم عرضت على المحكمة رسائل من الحاخامين الرئيسيين في ذلك الوقت، يتنازلون فيها عن أدوارهم في الوقف، فضلاً عن وثائق من وزارة التعليم تؤكد أن مدرسة التحالف لم تعد موجودة. قبل القاضي يعقوب تسابان الالتماس وعين ثلاثة أشخاص - اثنان منهم من موظفي عطيرت كوهانيم شيفرمان وزاربيف - كأمناء للوقف'.

وبعد فترة وجيزة، سلم القائم على الوصاية العامة ومدير ما يسمى 'شؤون الميراث في وزارة العدل' الأرض التي كانت تحت سيطرة الوقف إلى الوقف المعاد إحياؤه، بموجب قانون لا يحق للفلسطينيين المطالبة بممتلكاتهم التي هجروا منها في عام 1948، لأنها صودرت بموجب قانون أملاك الغائبين، وبدلاً من ذلك يسمح لليهود بالمطالبة بهذه الممتلكات.

ومنذ أن صادقت المحكمة على نقل الأراضي إلى الصندوق، رفعت منظمة عطيرت كوهانيم، التي تسعى إلى تهويد القدس المحتلة، عشرات الدعاوى القضائية ضد العائلات الفلسطينية في سلوان، حيث تعيش منذ ستينيات القرن الماضي، وحولتهم بين عشية وضحاها إلى سكان معرضين لخطر الإخلاء.

وحتى الآن، تم إخلاء 16 عائلة فلسطينية من منازلها، وأقامت منظمة عطيرت كوهانيم مستوطنين يهود مكانها. وفي الأسابيع الأخيرة، أصدرت قاضية محكمة الصلح في القدس مريم كسلاسي خمسة أحكام تأمر فيها خمس عائلات مختلفة، يبلغ مجموع أفرادها 131 شخصًا، بإخلاء منازلها لصالح الصندوق خلال ستة أشهر، وأمرت بتكاليف قانونية قدرها 50 ألف شيكل (14 ألف دولار) على كل عائلة.

وبحسب صحيفة 'هآرتس'، فإن ' منظمة عير عميم، من خلال المحاميين يوفال أدلر ولونا هالون من مكتب المحاماة بن أري فيش، تتابع منذ سنوات إجراءات قانونية ضد الصندوق ومنظمة عطيرت كوهانيم، وتسعى للحصول على أمر قضائي لتعيين أمناء مختلفين، على أساس أن المجلس الحالي لا يقوم بدوره'.

أجرى الوصي العام تدقيقًا معمقًا للوقف، وأظهر أن 'الوقف ليس أكثر من كيان وهمي يديره بالكامل جمعية عطيرت كوهانيم، في انتهاك لميثاق الوقف وخلافًا لقواعد الإدارة السليمة'.

كما توصلت المراجعة إلى أن 'أموال الوقف ظلت طيلة عشرين عاماً مودعة في نفس الحساب المصرفي الخاص بمنظمة عطيرت كوهانيم. وحتى بعد فتح حساب منفصل للوقف، فإن الإيجار الذي يدفعه المستأجرون اليهود كان يودع في حساب عطيرت كوهانيم وليس في حساب الوقف'.

وأضافت أن 'جمعية عطيرت كوهانيم نفذت أعمال ترميم واسعة النطاق لممتلكات الوقف دون أن تكون الوقفية طرفا فيها ودون تسجيل ذلك في دفاتر الوقف'، وأن 'الوقفية عملت نقدا ودون أي توثيق، خلافا لقواعد الإدارة السليمة'.

من المفترض أن تعمل المؤسسة وفقاً لميثاقها الذي تم توقيعه يوم تأسيسها، ولكن التحقيق خالف ذلك، حيث جاء فيه أن 'مباني الوقف مخصصة للمساعدة السكنية لصالح فقراء الجالية اليهودية في القدس، السفارديم والأشكناز على قدم المساواة... بعد ذلك، ستكون وقفاً لصالح فقراء الجالية اليهودية أينما كانوا هناك - وإذا لم يتم العثور عليهم، فستكون وقفاً لصالح الفقراء والمحتاجين أينما كانوا'.

وقد توصلت المراجعة إلى أن صندوق بنفينستي لم يعمل وفقًا لشروط الميثاق. 'ولم يفحص أمناء الصندوق أو أمناء جمعية عطيرت كوهانيم ما إذا كان المستوطنون الذين تم جلبهم للعيش في قلب الحي الفلسطيني ينتمون بالفعل إلى عائلات محتاجة'، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس .