أكد وزير المالية ​ياسين جابر​ أن هدف التعاون التقني مع الشركاء الفرنسيين لا يقتصر على استقدام الخبراء، بل يتعدّاه إلى الإفادة من الخبرة الفرنسية لبناء قدرات محلية دائمة داخل الوزارة، ولا سيما في وحدة السياسات المالية الكلية (Macro-fiscal) ووحدة إدارة النقد، من خلال التدريب العملي ونقل المعرفة بصورة مستدامة.

وشدّد جابر على أن العلاقة بين ​لبنان​ و​فرنسا​ كانت دائمًا مميزة، وأن فرنسا وقفت إلى جانب لبنان بوصفها داعمًا أساسيًا على المستويات المالية والسياسية والدبلوماسية، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون لدعم مسار الإصلاح المالي وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام.

وعرض جابر، خلال استقباله المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للخبرة التقنية (​Expertise France​)، في اللقاء لمسار التعاون التقني القائم، وأشاد الجانبان بالدينامية الإيجابية التي سادت اجتماع اللجنة التوجيهية. وفي ضوء الأولويات التي طرحها الوزير جابر لبناء قدرات موظفي الوزارة، تعهّد فريق Expertise France بنقل طلب الوزارة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية، وتنسيق برامج تدريبية إضافية وزيارات تبادل لموظفي الوزارة إلى فرنسا للاطلاع على أفضل الممارسات.

كما تناول البحث الوضع القانوني لـ Expertise France في لبنان بعد انضمامها إلى مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية عام 2021، والإعفاءات الضريبية المرتبطة بالمشاريع التي تنفّذها. وأكد الجانبان استمرار التعاون بين وزارة المالية والشركاء الفرنسيين لدعم الإصلاح المالي وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام.

وكانت وزارة المالية قد عقدت الاجتماع الأول للجنة التوجيهية (Comité de pilotage) للمشروع برئاسة مدير المالية العام ​جورج معراوي​. وافتُتح بكلمات لنائب رئيس المصلحة الاقتصادية الإقليمية في سفارة فرنسا في لبنان، ​فنسان ديدري​، ونائبة مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في لبنان، ​ماري نونا​، ومعراوي، شدّدوا فيها على أن تعزيز الشفافية في الموازنة يشكّل أولوية استراتيجية للبنان، لا سيما في ضوء متطلبات ​صندوق النقد الدولي​، وعلى أهمية التنسيق بين الشركاء لتفادي الازدواجية وتعظيم أثر الدعم المقدّم.

واستعرضت اللجنة الحصيلة السنوية لأنشطة المشروع، وفي مقدّمها مأسسة إنتاج إحصاءات المالية العامة، بعدما أُنجزت مرحلة التشخيص التي شملت أكثر من 25 مقابلة في أكثر من ثماني مديريات، ومراجعة أكثر من 25 نظامًا وتطبيقًا، تمهيدًا لاستعادة النشر المنتظم لتقرير مراقب المالية العامة' (Public Finance Monitor). وفي هذا السياق، قدّم الخبيران ​نيكولا بوتون​ و​وسيم بكاري​ مقترحًا لحلّ تقني انتقالي لتجميع البيانات وإطارًا لحوكمتها، ريثما يُستكمل نظام إدارة المعلومات المالية المتكامل (IFMIS).

وشملت الحصيلة أيضاً العمل على استعادة البيانات الضريبية من خلال معالجة نحو 200 ألف إيصال دفع غير إلكتروني متراكم من عام 2025، على أن تُستكمل المعالجة في نهاية تشرين الثاني 2026 من دون أي تأخير، إضافة إلى توحيد بيانات المؤسسات العامة خارج الموازنة، بما يتيح تكوين صورة شاملة عن حجم القطاع العام وإدراج المخاطر المالية في إعداد الموازنة.

وأقرّت اللجنة توسيع نطاق متابعة تنفيذ الموازنة ليشمل النفقات والإيرادات معًا، وإنشاء هذه الوظيفة على مستوى مكتب المدير العام وربطها بالإطار المالي المتوسط الأجل، على أن يمتد تنفيذ هذا النشاط من تشرين الثاني 2026 حتى آب 2027. كما أقرّت دمج نشاط تعزيز قدرات التحليل القطاعي ضمنه، بوصفه مكوّنًا للتحليل الاقتصادي، تفاديًا للتداخل مع برنامج SIGMA.

وقرّرت اللجنة مواصلة النقاش مع الشركاء بشأن آلية مشتركة بين الوزارات لمتابعة تنفيذ نفقات الاستثمار، وإدراج الاقتراحات التكميلية لمديريتي الخزينة والمحاسبة العامة في محضر الاجتماع.

وفي هذا الإطار، اقترحت مديرة الخزينة رنا كرم تحديث التحصيل الإلكتروني لجميع الإيرادات العامة، بما يحسّن تتبّع الإيرادات المحصّلة عبر مختلف وسائل الدفع ولدى مختلف الوزارات، واعتماد آلية للمطابقة بين المعاملات والكشوفات المصرفية والقيود المحاسبية، مقرونة بإجراءات لمعالجة المعاملات الملغاة أو المرفوضة. كما اقترحت تعزيز الرقابة الداخلية المحاسبية للحدّ من الأخطاء والخسائر المالية، تمهيدًا لتحديث النظام المحاسبي واعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (​IPSAS​).

واقترح مدير المحاسبة العامة ​عبد الحفيظ سوبرا​ من جهته تسريع إقفال الحسابات وإنجاز قطع الحساب سنوياً بشفافية وسرعة، وتعزيز صدقية الحسابات العامة بما يلبّي متطلبات ديوان المحاسبة ومجلس النواب، وتسوية السلفات الممنوحة سنويًا للمؤسسات والإدارات.

واتُّفق في ختام الاجتماع على عقد اجتماع تقني قبل نهاية العام لحسم خيار الحلّ التقني وكلفته وجدوله الزمني.

مرفق صور وفيديو