لم تكن السنوات الماضية سهلة على بلدية طرابلس، المدينة التي لطالما عانت من حرمان مزمن رغم وفرة الإمكانات والفرص. عشرات المشاريع كتبت على الورق، بعضها وُلد ومات في المهد، وبعضها الآخر عانى عثرات التنفيذ والتجاذبات السياسية. فما الذي نُفّذ؟ ما الذي عُلّق أو ضاع في زواريب الخلافات؟ وهل تستكمل البلدية الجديدة ما سبق، وتنتج مشاريع أخرى؟

يقول الدكتور جلال حلواني عضو مجلس بلدية طرابلس سابقًا في حديث لـ 'نداء الوطن'، 'في البلدية السابقة تم طرح 3 مشاريع، بعضها توقف، وبعضها سحب، والآخر عُطّل. من أهمها مشروع النفايات والذي وافق عليه في تلك الفترة رئيس البلدية السابق أحمد قمر الدين، ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ولكن في نصف ولاية المجلس أوقفه وعطله المجلس البلدي. أما المشروع الثاني، فهو تنظيم وقوف السيارات في المدينة وكان مشروعاً موجوداً من السابق. أعيد طرحه في إحدى المناقصات، لكنه توقف بالتزامن مع اندلاع الثورة في عام 2019 وتم سحب العدادات خوفاً من تكسيرها، وهناك أيضاً مشروع الإشارات الضوئية لتنظيم السير وللأسف نفذ منه أقل من 30 % ولم يستكمل مع بدء الثورة وانهيار العملة'.

يضيف الحلواني أنه من المشاريع التي بدأت ونُفذت، سوق الخضار للبيع بالجملة حيث بدأ العمل به في المجلس السابق واستكمل في المجلس الحالي ثم جُمّد ليعود إلى العمل مجدداً'.

من جهته العضو السابق في بلدية طرابلس، المهندس نور الدين الأيوبي، أوضح لـ 'نداء الوطن'، أن 'مجمل التحديات التي واجهت عمل المجلس البلدي على مدى 9 سنوات متتالية انعكست على النتائج المرجوة منه. ولا شك أنه كان من الصعب جداً تجاوزها بسبب ارتباطها الوثيق بالإدارة المركزية، ووضع كافة أموال البلدية بالعملة الوطنية داخل مصرف لبنان مما منع سحبها وتحويلها إلى الدولار على الرغم من تقديم كتب رسمية للإدارة المركزية، والمحافظ ووزارة الداخلية ورئاسة الحكومة'.

وفي رسالة إلى المجلس البلدي الجديد يقول حلواني: 'نتمنى عليه العمل كفريق واحد، ووضع الخلافات جانباً لأنه انتخب لخدمة المدينة، وهناك مشاريع مستعجلة يجب معالجتها في مقدمها النفايات، لما لها من أثر سلبي سواءً صحياً أو جمالياً على المدينة. كذلك تنظيم السير وفوضى التعديات على الأملاك العامة'.

بين المشاريع المعلّقة والطموحات التي اصطدمت بالواقع، تبقى العِبرة في القدرة على التعلّم من الأخطاء. فطرابلس لا تحتاج إلى وعود جديدة بقدر ما تحتاج إلى التزام حقيقي، رؤية واضحة، ومجالس بلدية تعرف أن الوقت لم يعد يسمح بالمزيد من الهدر والتجربة. فهل تكون المرحلة المقبلة فرصة لإعادة الثقة بين البلدية والناس؟ أم نعيد تدوير خيبات الماضي؟