اشار وزير الاعلام بول مرقص الى ان مجلس وزراء عقد جلسته الدورية في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس وزراء نواف سلام وبحضور السيدات والسادة الوزراء، وباشر بدرس جدول أعماله بندا بندا ومن أبرز قراراته:

- شرع ​مجلس الوزراء​ وخلافا لما تم تداوله الان في بعض وسائل الاعلام، بدرس مشروع تصميم وإنشاء وتأهيل وتطوير وتشغيل ​مطار رينيه معوض​ (القليعات) بطريقة BOTاو DBOT، أيضا شرع بدرس تعديل قانون الشراكه بين القطاعين العام والخاص، PPP على أن يعرضا في جلسة الأسبوع القادم.

- الموافقة على تحديد الأصول التي تعتمدها الدولة لمراقبة وإدارة إنشاءات الصرف الصحي

- الموافقة على ​اتفاقية تعاون​ في مجال الشباب مع دولة قطر واخرى في مجال الرياضة

- تعيين ممثل عن الدولة في مجلس إدارة مصرف الإسكان.

- ترحيل المواد الكيماوية المنتهية الصلاحية والتي تم توضيبها في معملي الزوق والجية.

- الموافقة ل​وزارة الاتصالات​ على إعداد دفاتر الشروط لإجراء عمليات التقييم وتخمين اصول الوزارة واوجيرو والشركتين المشغلتين للخلوي، والرجوع إلى مجلس وزراء لإطلاق المناقصة وفق قانون الشراء العام.

- تأمين استمرار اشغال المدارس الرسمية وفي نطاق القانون للأبنية التي تشغلها الوزارة بالإيجار، والتي يتعذر توفير المقاعد الدراسية لتلامذتها في أي من المدارس الرسمية المجاورة لها، وتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة تضم وزارء الدفاع والمال والعدل والتربية والداخلية والتنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى البحوث والتوجيه لدري أوضاع المباني المستأجرة من الدولة واقتراح الحلول المناسبة لها .

وحول سبب تأجيل البحث في مطار القليعات، لفت مرقص الى انه 'لم يتم تأجيل بحثه خلافا للرسالة النصية العاجلة والتسريبات التي صدرت، وكان هناك حرص لدى رئيس مجلس الوزراء لأنقل اليكم ذلك، وأقول انه خلافا لما نشر، لم يتم التأجيل لكننا سنستكمل البحث وسنبته الاسبوع المقبل في ضوء ما سميته BOT اوDBOTوكذلكPPP في موضوع ​الشراكة بين القطاعين​ العام والخاص، لقد تم الشروع في الدراسة ولكن لم ننته منها بعد وسنبتها في الاسبوع المقبل، ولم يتم الارجاء، ونحن نسير بالموضوع بالتنسيق مع الجهات المعنية'.

وفيما خص تصريح الشيخ نعيم قاسم الذي اعلن فيه بأن الحزب ليس على الحياد، قال: 'الاكيد اخذ الشق الامني والسياسي حيزا من مداولات مجلس الوزراء ولكن لا لزوم لنؤكد كل مرة على البيان الوزاري وعلى قرارات مجلس الوزراء، فالتوجه هو نفسه وقرارات الحكومة التي عبر عنها دولة رئيس مجلس الوزراء هي في صلب خطاب القسم لا تزال نفسها، ولن نصدر في كل جلسة قرارا تأكيديا على ذلك'.