يبدو أن قضية عناصر 'حزب الله' الموقوفين لدى المحكمة العسكرية تشهد توسعاً ملحوظاً، في ظل دعوات من بعض مؤيدي الحزب إلى تنظيم وقفة احتجاجية غداً الثلاثاء، اعتراضاً على توقيفهم، واتهاماتٍ للقضاء بالتحرك وفق توجيهات خارجية.

فخلال الأسبوع الماضي، أصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية ريان نصر مذكرة توقيف وجاهية بحق أحد الموقوفين من 'حزب الله'، بجرم حيازة أسلحة حربية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في هذا السياق.

وبحسب معلومات موقع 'لبنان الكبير'، قوبل قرار التوقيف برفض واسع، وأثار ردود فعل متضاربة بين من رأى في القرار عودة إلى حضن الدولة وتطبيق قرارات الحكومة، فيما اعتبره مناصرو 'حزب الله' استهدافاً لهم.

وبحسب المعلومات نفسها، وبعد انعقاد الجلسة، جاء قرار التوقيف مفاجئاً، إذ لم يكن متوقعاً نظراً إلى أن القضية تُصنَّف كجنحة لا جناية، خصوصاً أن حالة مشابهة ضمن الملف نفسه لم تُفضِ سابقاً إلى التوقيف، بل إلى فرض كفالة مالية وإخلاء سبيل.

ويقول عدد من المراقبين لـ'لبنان الكبير'، ممن كانوا متواجدين في المحكمة العسكرية الأسبوع الماضي، إن عدداً كبيراً من المحامين التابعين للحزب حضروا للدفاع عن الموقوفين، وبلغ عددهم العشرات، وقد اعتُبر هذا الحضور المكثف بمثابة رسالة ضغط على القضاة جميعاً.

وتفيد معطيات 'لبنان الكبير' بأن موقف الحزب تمثّل في السعي إلى منع تكريس سابقة التوقيف في مثل هذه القضايا، باعتبار أن المسألة تتجاوز توقيف عنصر لعدة أيام، لتطال مبدأ التعامل مع عناصره في هذا النوع من الملفات.

ووفق كل ذلك، كانت الرسالة الموجهة إلى القضاة واضحة: ممنوع التعرض لعناصره مهما كانت الحالة.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ إعلان الحكومة اللبنانية حظر النشاط العسكري والأمني للحزب، تمكّن الجيش اللبناني من توقيف عدد من العناصر المسلحة على حواجزه أثناء توجههم إلى قرى في الجنوب.

وخلال الأيام الماضية، أُفرج عن عدد من الموقوفين التابعين للحزب مقابل كفالات مالية وُصفت بالرمزية، ما أثار حفيظة المتابعين. وفي وقت لاحق، ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على أربعة عناصر من الحزب، إثر توقيفهم أثناء نقل أسلحة وصواريخ، وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول القاضية غادة أبو علوان، لاستجوابهم واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، قبل أن يُفرج عن بعضهم بكفالات مالية مرتفعة.