نظمت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان مؤتمرها الدولي الثاني والعشرين تحت عنوان الشمول المالي من اجل اقتصاد مستدام.المؤتمر افتتح برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا بالنائب قبلان قبلان و شارك فيه رئيس الإتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) جان بوكو ووزراء ونواب وقادة أمنيين وقضاة وممثلون عن هيئات رقابية وإقتصادية.واستهل المؤتمر بكلمة لنقيب خبراء المحاسبة المجازين ايلي عبود، قال فيها: منذ أن أولتنا الجمعية العمومية ثقتها والنقابة بمجلسها الحالي وأجهزتها وكافة مكوناتها التي تتألف منها الجمعية العمومية تعمل كفريق عمل واحد لتنفيذ برنامج عملها الهادف ضمن رؤية واضحة على المستويين المهني والوطني.وشدد على أن ما تم تحقيقه من أهداف مرجوة ومرسومة من خلال ما تم عرضه ضمن الوثائقي حول النقابة هو ليس وليد الصدفة بل كان نتاج هذه الرؤية الثاقبة والعمل الدؤوب خلال عام ونيف دون كلل وملل ،حتى خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان فكان القلب مع أهلنا وإخوتنا من زميلات وزملاء في المناطق اللبنانية التي كانت في عين العاصفة الهمجية والفكر والسواعد النقابية تعمل ضمن الإمكانات المتاحة لمؤازرتهم ودعمهم وهذا أقل الإيمان، إنه لواجبنا الوطني والنقابي، والعين على النقابة ، فلن نتوانى خلال هذه الفترة التي تسمى بالوقت القاتل أي غيرالمنتج عن العمل الدؤوب ابتداء من مكننة أعمال النقابة لتقديم الخدمات الإدارية والمهنية التي تليق بالخبير بما يتلائم مع متطلبات العصر كما وإعادة تكوين الجهاز الإداري البشري وتأمين الإستدامة المالية لصندوق التقاعد لما له من أهمية لتأمين الحد الأدنى من معاش تقاعدي لكبارنا المتقاعدين حيث أصبح من الأعلى مقارنة مع نقابات المهن الحرة في لبنان.واضاف عبود: أما اليوم، يأتي المؤتمر الدولي الثاني والعشرين للنقابة في محتوياته وتوقيته ليكون حدثاً محورياً ووطنياً حيث أن الدولة اللبنانية منهمكة بإعداد وإقرار القوانين الإصلاحية إن كان لناحية انتظام العمل المصرفي أم لناحية توزيع نسبة الخسائر المالية بين المودعين والمصارف ومصرف لبنان والدولة اللبنانية وبالتالي تحديد الفجوة المالية في كل من المصارف التجارية والمصرف المركزي. كما، اتخاذ الإجراءات العملية لمكافحة التهرب الضريبي والتي كان للنقابة اقتراحاتها ضمن ملاحظاتها على مشروع موازنة الدولة للعام 2026 والتي تضمنت اقتراح استعمال تقنية الـBlock chain لمنع التهرب الجمركي والضريبة على القيمة المضافة عند الإستراد من خلال ربط البيانات بين المصارف ووزارة المالية، كما الحد من التهرب الضريبي على الدخل من خلال المسح الميداني لجميع المكلفين المكتومين واعتماد الفاتورة الألكترونية من قبل جميع المكلفين العاملين على الأراضي اللبنانية، لذا فإن التوصيات التي ستصدرعن فعاليات هذا المؤتمر على المستويين الMacro والMicro أي الجزئي سيتم رفعها إلى صناع القرار في الدولة اللبنانية.واثنى عبود على الجهود التي بذلتها النقابة لتنظيم هذا المؤتمر الدولي والحدث الوطني إبتداء من زملائي في المجلس واللجنة المنظمة واللجنة المشرفة ولجنة العلاقات العامة ولجنة المؤتمرات والأمين العام وموظفي النقابة كما المحاورين والمتحدثين من زملاء في المهنة من لبنان والمنطقة العربية والعالم والداعمين المعلنين والصحافة والاعلام المشاركين في تغطية هذا الحدث وغيره من نشاطات النقابة.وتابع: قبل أن أختم ومن خلال هذا المنبر فإني أتقدم بإسمي وبإسم مجلس النقابة وبإسم الزملاء في الجمعية العمومية بجزيل الشكر والوفاء والإمتنان من شخصيتين، الأولى الرئيس نبيه بري ليس لرعايته الكريمة لهذا المؤتمر وحسب بل لرعايته الأبوية للمهنة والنقابة والتي ترجمت من خلال دعمه المطلق لتعديل قانون تنظيم المهنة لناحية تأمين الحد الأدنى من حقوقنا في معرض ممارستنا المهنة، والشخصية الثانية هي السيد جان بوكو رئيس الإتحاد الدولي للمحاسبين لدعمه الدائم للنقابة والمهنة في لبنان وما حضوره اليوم بالرغم من الحظر المفروض على كبار المسؤولين في الإتحاد الدولي للمحاسبين من السفر إلى لبنان إلا خير دليل على ذلك.وختم عبود: نحن كنقابة مجلساً وجمعية عمومية لم ولن نعرف الكلل الملل حيث حققت وسنعمل حتى آخر يوم من ولايتنا وكما عملت المجالس السابقة والمجالس القادمة إنشاءالله لتحقيق كافة أهدافنا المهنية والوطنية رغم المصاعب والتحديات وسنبقى كما لبنان وشعبه وأرزه شامخين نميل مع اشتداد العواصف لكننا لا ننكسر لننبعث مثل طير الفينيق ليبقى لبنان منارةً للشرق ومرآةً لحضارة الغرب.

ثم كانت كلمة للنائب قبلان ممثلا بري، قال فيها: شرّفني رئيس المجلس أن أمثّله في مؤتمركم هذا، وقد حملني لكم أجمل التحايا ورسائل التقدير والاحترام، متمنيًا لكم ولهذا المؤتمر التوفيق والنجاح، مؤكّدًا استعداده لمواكبة هذا النمط من العمل بالتشريعات اللازمة والقوانين المناسبة التي تسهل عملكم وتساعد في تطويره وتطوير مسألة الحوكمة، متمنّيًا عليكم الإقدام وتقديم ما يحتاجه هذا القطاع من أفكار ورؤى ليتم تحويلها إلى تشريعات تواكب الإدارة الحديثة، وتخفّف عن كاهل المؤسسات أعباء وعثرات الإدارة المربكة والعاجزة، واعداً بأقصى درجات التعاون لما فيه مصلحة بلدنا ووطننا ومواطنينا الأعزّاء.واضاف: بعد هذه الرسالة، أود أن أعبّر شخصياً عن شكري وامتناني لسعادة النقيب الأستاذ إيلي عبود، وتقديري لدوره الفاعل في تطوير العمل المحاسبي في لبنان، وإحاطته بالحوكمة الرشيدة لتحقيق اقتصاد سليم ومستدام يضمن استقراراً اجتماعياً ومالياً، ويحقّق للدولة التوازن المطلوب بين واجباتها تجاه المواطن، ومسؤوليات المواطنين تجاه الدولة ومؤسساتها وبما يضمن الثقة المتبادلة، فلا الدولة تفرض على المواطن ما لا يطيق، ولا المواطن يبحث عن الفرص للنفاذ من واجباته والتزاماته تجاه الدولة. وشدد قبلان على ان الحكومة الرشيدة، هي الإدارة السليمة، والمدير الكفوء والمسؤول، والنظام المرن الذي يهدف إلى تحقيق الرعاية الصحيحة للمواطن وحماية موارد الدولة، وبين هذا وذاك الشفافية المطلقة وقوانين الثواب والعقاب وركيزة ذلك كلّه مواطن صالح يتربّع على قاعدة أن ما يقدّمه للدولة ليس جَزية او غصب، وأن ما تقدّمه الدولة له ليس منّة او إحسان.واضاف: الحوكمة الرشيدة هي الإدارة السليمة في كل ميدان، وهي حلقة تشمل كامل المؤسّسات والإدارات. فما نفع الحوكمة الرشيدة إذا كان القانون معلّقاً، أو القضاء مسيّساً أو انتقائياً؟ وماذا يفعل المحاسب المستقيم إذا كان أمامه فاتورتين من المصدر واحدة للجمارك وأخرى للمستهلك؟ وماذا يفعل مأمور الضرائب إذا كان أمامه تقريرين للمحاسبة واحد للضرائب وآخر لأصحاب العمل؟ فالتواطؤ يكون من مصدر السلع حيناً واحياناً من مأمور الجمارك، أو من مستوفي الضرائب.وسأل: أليس الأفضل أن نستبدل الجمارك بالضرائب على الاستهلاك؟ كما يتجه معظم العالم اليوم؟ ثم إلى متى سنبقى في دوامة البيروقراطية السيئة في تأسيس الشركات والمؤسسات التجارية؟ ثم متى سيصبح للمواطن رقم مالي وضريبي موحد أي هوية اقتصادية ومالية تشمل كل أبواب علاقته بالدولة ومؤسساتها وفيها يدون وضعيته المالية العقارية وحركته الاقتصادية والضريبية وكل موجباته بما يعفيه من الوقوف في طوابير المنتظرين أمام الدوائر المالية والعقارية ودوائر السيارات والميكانيك، وغيرها من المسميات والعناوين.واكد ان لا حوكمة ولا رشد ولا شفافية إذا كان النظام معطلاً أو معقداً، لأن النظام الخاطئ والمعقد ينتج موظفاً فاسداً، ومسؤولاً عاجزاً، واقتصاداً مترهلاً ومتعثراً. والخروج من هذا الوضع يحتاج إلى سياسة ضريبية ومالية واقتصادية واعدة وواعية، تخفف التعقيدات وتشابك القوانين، وتسهّل عمل المواطن، وتجلب الاستثمارات، وتحمي الاقتصاد.وتابع قبلان: يكفي أن نقول إن لا حوكمة رشيدة ولا شفافية، والمواطن يجمع جنى عمره في المهجر أو في الداخل، أو يدخر جزءاً من راتبه في المصارف، فتتبخّر هذه الودائع بسياسة حمقاء وإدارة فاسدة، ودولة غير مكترثة.وختم قبلان: كل ذلك يحتاج إلى دولة قوية وعادلة، قادرة على حماية أمنها الوطني، الاقتصادي، المالي، والسيبراني، وقادرة على تأمين سيادتها وحماية أرضها وشعبها، تحمي حدودها، أجوائها، ومياهها. فالأمن يجلب الاقتصاد، والقانون يجلب الاستثمار، والعدالة تؤمّن المواطنية الصحيحة، والدولة الراعية تنتج مواطناً صالحاً ومسؤولاً قادراً، ونظاماً سليماً يفتح أسس الاستقرار والازدهار والتطور.

كما تحدث رئيس الإتحاد الدولي للمحاسبين جان بوكو، مشددا على ان دعم الشركات في مجال الزراعة مهم للغاية، لان الاستدامة صعبة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، داعيا الى التركيز على التغييرات في الاستدامة من منظور بيئي أو من منظور الغاز لتشمل مجموعة واسعة من العوامل، لافتا الى اهمية بناء المرونة مع هذه الشركات من خلال مساعدتها على اتخاذ القرارات التي تكون جيدة للشركاء، للموظفين وللمجتمع ككل. واكد بوكو أن توفير معلومات الاستدامة عالية الجودة أمر ضروري لقدرة الشركات على القيام بأي شيء والحصول عليه، معتبرا ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى تقديم أو تحسين عملياتها وأنظمتها وضوابطها لتحديد وقياس وتحليل معلومات الاستدامة عالية الجودة. ورأى ان الاستدامة تحتاج إلى المشورة والدعم لتلبية هذه المطالب للحصول على معلومات عالية الجودة، وذلك بهدف ضمان بقاء الخدمات ذات قيمة.وقال: تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى فهم ما ستكون عليه مجالات الاهتمام الجديدة كما يجب تحديد المهارات والكفاءات المناسبة والتحرك بسرعة لاكتسابها. وبالتالي دعم الاستدامة بحاجة إلى مهارات التوسع والمخاطر واكتساب مهارات جديدة.واذ تحدث عن دور منظمات الدعم المهني، قال الطلاب يحتاجون ايضا الى دعم يضمن الاستدامة في منهجهم الدراسي كمادة أساسية. ولفت الى اننا في الاتحاد الدولي للمحاسبين سنستمر في التواصل مع منظمات الدعم لدينا لشرح التغييرات الجديدة والتعبير عن أفضل طريقة للتكيف، من خلال تطوير برامج تدريبية فعالة لأعضائها.

ثم عقدت الجلسة الأولى تحت عنوان ركائز الحوكمة الاقتصادية المستدامة. واستكملت الجلسات في اليوم الثاني، فقعدت الجلسة الاولى تحت عنوان: الانظمة الضريبية الرقمية: تعزيز الشمول ومكافحة التهرب الضريبي من خلال التكنولوجيا.الجلسة الثانية تحت عنوان : رقمنة الاقتصاد النقدي: تخفيف المخاطر وتعزيز الشمول المالي.الجلسة الثالثة تحت عنوان: التدقيق من اجل مستقبل مستدام: التحول الرقمي وبناء الكفاءات في المهنة.الجلسة الرابعة تحت عنوان : الاستدامة القائمة على البيانات: تسخير الحلول والتحليلات الرقمية.