في خطوة جديدة نحو تحديث النظام الضريبي في البلاد، عقدت وزارة المالية السورية اجتماعها الأول للجنة الإصلاح الضريبي، برئاسة الوزير محمد يسر برنية، لمناقشة المحاور الأساسية للإصلاح المالي.

إصلاحات لضمان العدالة الضريبية ودعم الصناعة

شهد الاجتماع مناقشات معمقة حول التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه سوريا، حيث أكد المشاركون أن النظام الضريبي الحالي بحاجة إلى تغيير جذري ليواكب الرؤية الاقتصادية للبلاد، ويحقق التوازن بين مصالح القطاع الخاص والصناعة المحلية.

واتفق أعضاء اللجنة على مجموعة من الخطوات، أبرزها تبسيط الإجراءات، تخفيض الشرائح الضريبية، وتوحيد الضرائب، بهدف تشجيع الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية.

ضريبة حديثة لتعزيز الاستثمار

وحسب بيان وزارة المالية السورية فقد أكد وزير المالية خلال الاجتماع أن الإصلاح الضريبي سيستغرق وقتاً ليتم تصميمه بشكل متوازن وعصري، بحيث يخدم الاقتصاد الوطني لعقود وليس فقط لفترة قصيرة.

وشدد على ضرورة التحول من نهج الجباية إلى الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحفيز عجلة الإنتاج الصناعي والتجاري.

وأشار برنية إلى إلغاء العديد من الرسوم الضريبية، مع العمل على إلغاء المزيد منها، والانتقال إلى نظام ضرائب أقل وموحد، مؤكداً أن سوريا تسعى لتصبح من الدول الأكثر تنافسية في هذا المجال.