رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي توصل إليه الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد 'قوات سوريا الديمقراطية - قسد'، بشأن دمج الأخيرة في مؤسسات الدولة، كما أدان الهجمات التي شنتها فلول النظام المخلوع في الساحل. 

وأعربت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن ترحيبها بالاتفاق، مؤكدةً أنه يمكن أن يمهد الطريق لتعزيز الاستقرار في سوريا وتحقيق مستقبل أفضل للسوريين. 

ودعت كالاس، في بيان صدر يوم أمس الثلاثاء، جميع الأطراف المعنية إلى العمل على تنفيذ الاتفاق بشكل فعال، مشيرةً إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم هذه الجهود. 

كما أكدت أن مؤتمر الحوار الوطني، الذي عُقد في دمشق أواخر شهر شباط الماضي، يُعد أداة رئيسية لضمان انتقال سياسي يلبي تطلعات جميع مكونات المجتمع السوري. 

الاتحاد الأوروبي يدين هجمات فلول النظام

أدانت كالاس الهجمات التي شنتها فلول النظام المخلوع ضد قوات الأمن العام والجيش السوري في منطقة الساحل، كما نددت بالانتهاكات التي تعرض لها المدنيون خلال الأيام الماضية. 

ورحبت بإعلان الحكومة السورية عن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث الساحل، داعيةً إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف وضمان تقديم الجناة إلى العدالة. 

كما حثت الحكومة السورية على السماح للجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا بالنظر في جميع الانتهاكات، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلاً. 

وحذرت من التلاعب بالمعلومات من قبل أطراف داخلية وخارجية، ومن محاولة بعض الجهات استغلال الوضع لإثارة مزيد من العنف وعدم الاستقرار. 

وشددت على ضرورة إنهاء العنف، وحماية المدنيين دون تمييز، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، مع احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في جميع الظروف. 

العقوبات والانتقال السياسي

جددت كالاس التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم عملية انتقال سياسي سلمي وشامل في سوريا، بعيداً عن التدخلات الخارجية. 

وأكدت ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وضمان حقوق جميع السوريين دون أي تمييز، بما يضمن استقرار البلاد في المرحلة المقبلة. 

كما شددت على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية كجزء أساسي من عملية المصالحة وبناء سوريا سلمية وشاملة. 

وبخصوص العقوبات، أشارت كالاس إلى أن الاتحاد الأوروبي 'علّق بعض التدابير التقييدية كجزء من نهج تدريجي قابل للعكس'، مضيفةً أن الاتحاد 'سيواصل مراقبة الوضع في سوريا عن كثب، وقد ينظر في إمكانية تعليق المزيد من العقوبات في المستقبل'.