قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنَّ الموقف الأوروبي يُغذّي الإبادة الجماعية في قطاع غزة ويكرّس الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية.

وأوضح الأورومتوسطي، أنَّ امتناع الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ أي إجراء فعلي لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة يُشكّل تقاعسًا فادحًا عن الوفاء بالتزاماته القانونية الدولية وعلى وجه الخصوص التزامه بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وأشار إلى أنَّ اكتفاء الاتحاد بـ'مراقبة التزام 'إسرائيل' بالاتفاق الأخير لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة عن كثب' مع إرجاء الاتفاق مجددًا على خيارات للرد على الجرائم الإسرائيلية يعكس غيابًا مدويًّا للإرادة السياسية في ممارسة أي ضغط فعلي.

وشدد على أنَّ الموقف الأوروبي يجسّد إصرار العديد من الدول الأعضاء على التواطؤ الفعلي مع 'إسرائيل' في جرائمها ومنحها ضوءًا أخضر للاستمرار في استهداف المدنيين وتدمير مقومات بقائهم.

وأكد المرصد الحقوقي، أنَّ الموقف الأوروبي لا يمنح 'إسرائيل' فقط حصانة فعليّة من المساءلة بل يرقى إلى مكافأتها على جرائمها ويجرد الاتحاد من أي مشروعية قانونية أو أخلاقية في مواقفه المُعلنة بشأن العدالة وحقوق الإنسان.

وذكر، أنَّ الإصرار الأوروبي المتكرر على الحديث عن 'تسهيل دخول المساعدات' محاولة مكشوفة لتبييض وجه الاحتلال أمام الرأي العام في ظل غياب أي خطوات عملية وموثوقة حتى الآن لفتح المعابر بشكل كامل أو لضمان تدفّق كافٍ وآمن للمساعدات.

ونوَّه الأورومتوسطي إلى أنَّ الترويج الأوروبي لإدخال المساعدات يرتقي إلى شراكة فعلية في هندسة التجويع ويشكّل الوجه الآخر للدور الدموي الذي تؤديه منظمة 'غزة الإنسانية'.

ولفت الأورومتوسطي إلى أنَّ حصر الاتحاد الأوروبي مطالبه بإرسال صناديق الطعام إلى غزة، في وقت تُباد فيه عائلات بأكملها ويُقتل عشرات الأطفال يوميًا وتُرتكب فيه جريمة إبادة جماعية شاملة بحقّ شعب أعزل يُمثّل خيانة صريحة للإنسانية بأكملها، مؤكدًا أنَّ تقليص الرعب الذي يعيشه سكان غزة إلى أزمة إنسانية عابرة واختزاله في ملف لوجستي يُقاس بعدد الشاحنات والمعابر يُعرّي زيف الخطاب الأوروبي بشأن القيم والكرامة وحقوق الإنسان.

وطالب الاتحاد الأوروبي بالانتقال الفوري من بيانات المراقبة والتعبير عن 'القلق' إلى خطوات عملية ملموسة تضع حدًا للتواطؤ وتفكك أدوات التمكين التي تتيح استمرار الجريمة.