عمون - اعتذر الكاتب الصحفي عبدالهادي راجي المجالي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومديرها العام حسام ابوعلي، بعد أن اكتشف حقيقة الحجز على حسابه البنكي.

وقال المجالي في منشور له عبر فيسبوك، إن البنك كان قد أكد له أنَّ الحجز من الضريبة، أي أموال خزينة، لاسيَّما أنَّ المطلوب للخزينة بقيمة 1200 دينار.

وقال المجالي، تبيَّن بعد المراجعات أنَّها أموال خزينة، وأنَّ كتابًا صدر من بلدية الزرقاء لكافة البنوك الأردنية يتضمن الحجز على حساباته، رغم أنَّه يملك حساب في بنك واحد.

وأشار إلى الحجز جاء نتيجة امتلاك جدِّه جروان سليمان المجالي دونم أرض في الزرقاء، بحيث يتواجد فيها مئات الشركاء من ذريته، مُضيفًا أنَّ البنك تجاوزهم جميعًا باستثنائه، للحجز والدَّفع عن كامل الشركاء، الأحياء والأموات.

ونوَّه المجالي إلى أنَّ الفعل ذاته، تكرَّر معه عندما ترأس، عماد المومني، بلدية الزرقاء، قبل ثلاث سنوات ونصف، لكنَّ المبلغ اقتصر حينها على خمسين دينار، أي حصَّته مع بقيَّة الشركاء، إذ أجرى المومني تحقيقًّا، وأرسل كتاب رفع الحجز، مُعتذرًا منه، بعدما قرأ عدد وأسماء الشركاء.

وتساءل حول الشخص الذي فتح القضيَّة مُجدَّدًا، بعد أن أُغلقت، وما إن كان بحاجة إلى التعميم على البنوك الأردنية كافَّة، عن دون الشركاء الآخرين، لافتًا إلى أنَّ لديه تطبيق سند، ولا توجد حجوزات، إضافةً إلى رقم هاتف، وعنوان، مُتعجِّبًا من الكم الهائل من الفضائح التي أُرسلت للبنوك، حال قرأتهم اسمه.

وقال المجالي'هل أحتاج لكل هذا الكم من الفضائح التي ارسلت للبنوك .. حتما سيقرأ الكل اسمي، والانطباع الذي تكون لديهم هو أني: نصاب'.

وشكر المجالي، مدير عام الضريبة، حسام أبو علي، على سعة صدره وتحمله، مُعتذرًا لدائرة الضريبة، حيث أكَّد على امتلاكه جرأة الاعتذار، مُختتمًا قوله 'والحكومة أعان الله رئيسها ، فلست وحدي ضحية لهذه التصرفات ...وأعان الله مؤسساتنا الأمنية'.

من جانبها أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، 'أنَّه لا يوجد أي حجز من قبلها على الأستاذ عبدالهادي راجي المجالي، ولا علاقة له بأي حجز عليه'، مُبيِّنًا أنَّ دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تتبَّع إجراءات مُحدَّدة قبل اتِّخاذ أي قرار بالحجز على أموال المكلفين'.

وأضافت أنَّه يتم تبليغ المكلف بالمبالغ والالتزامات الضريبية المُستحقَّة عليه، وإتاحة الفرصة أمامه لتسديدها أو مراجعة الدائرة لإجراء التَّسوية المناسبة، تجنُّبًا للوصول إلى مرحلة الحجز.

وتابعت، أنَّ هذه الإجراءات تشمل إصدار إشعار بالمطالبة وتبليغه للمُكلَّف، وتوثيق ذلك على النِّظام الإلكتروني للدائرة، إضافة إلى قيام الموظَّف المُختص بالتَّواصل هاتفياً مع المُكلَّف أو المُفوَّض عنه، وتوثيق عملية الاتِّصال وتفاصيلها إلكترونيًّا.

ولفتت إلى أنَّ الإجراءات تأتي انطلاقًا من حرصها على مراعاة حقوق المُكلَّفين، وضمان أن تتم إجراءات التحصيل والتنفيذ وفق الأصول القانونية والإدارية المعتمدة.

وأكَّدت، على أنَّ أبواب الدائرة مفتوحة أمام جميع المُكلَّفين للاستفسار ومعالجة أي قضايا تتعلَّق بالتزاماتهم الضريبيّة.