قالت صحيفة ' القدس '، اليوم الأحد 11 يناير 2025، إن الأنظار تتجه إلى العاصمة المصرية، يوم الاثنين، حيث تعقد القيادة المصرية اجتماعا مفصليا يبحث ترتيبات 'المرحلة الثانية' من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة . ويأتي هذا اللقاء في توقيت بالغ الحساسية، وسط جهود مكثفة لتجاوز خروقات المرحلة الأولى وتدشين مرحلة 'الإدارة المدنية' للقطاع.

وبيتصدر جدول أعمال الاجتماع، الذي سيرأسه رئيس جهاز المخابرات العامة المصري، اللواء حسن محمود رشاد، ملف تشكيل 'لجنة تكنوقراط' مستقلة لإدارة شؤون القطاع. وبحسب مصادر فلسطينية، فإن النية تتجه لاختيار 15 شخصية مهنية من ذوي الخبرة، بعيدا عن التجاذبات الفصائلية.

وبحسب الصحيفة فقد برز اسم الدكتور ماجد أبو رمضان، وزير الصحة في حكومة الدكتور محمد مصطفى، كأبرز المرشحين لقيادة هذه اللجنة، نظرا لما يتمتع به من قبول محلي وإقليمي. ستوكل إلى هذه اللجنة مهام 'إعادة الإعمار' وتنظيم الخدمات البلدية والصحية، بما يهيئ القطاع لمرحلة 'الرتق الاجتماعي' والتعافي بعد الحرب.

ولا يزال طريق المرحلة الثانية مرهونا بإغلاق ملفات المرحلة الأولى؛ حيث كشفت مصادر عن تعاون استخباراتي رفيع لمساعدة حركة حماس في تحديد موقع دفن جثمان آخر أسير إسرائيلي في غزة.

ويشكل استكمال هذا الملف مفتاحا لإعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين، وهو الشرط الذي تتمسك به مصر والقوى الفلسطينية للبدء الفعلي في إصلاح البنية التحتية.

ورغم هذه الأجواء التفاوضية، إلا أن الميدان يعيش حالة من الغليان؛ إذ تلقى الوسيط المصري رسالة 'غاضبة' من كتائب القسام، حذرت الرسالة من أن 'صبر المقاومين قد ينفد' أمام الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، والتي كان آخرها القصف الذي أودى بحياة 14 فلسطينيا.

وتتهم المقاومة تل أبيب بـ 'المراوغة' في تنفيذ بنود الانسحاب وتدفق المساعدات، وتعتبر أن الادعاءات الإسرائيلية برد الفعل على صواريخ 'فاشلة' ليست سوى ذريعة لتقويض الاتفاق. لذا، سيكون اجتماع القاهرة يوم غد اختبارا حقيقيا لقدرة الوسيط المصري على لجم التصعيد ودفع عجلة 'اللجنة الإدارية' نحو الأمام، لتجنيب القطاع موجة جديدة من الدماء.