أعلنت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بالشراكة مع نقابة المحامين، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ومركز حماية لحقوق الإنسان، والهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني 'حشد'، والمركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، إطلاق اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق أسرى قطاع غزة، بهدف توحيد الجهود القانونية والحقوقية لمتابعة أوضاع الأسرى والمحتجزين قسرًا من القطاع.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عُقد أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الحقوقية والأهلية، وأهالي الأسرى والمحررين، والمؤسسات العاملة في هذا المجال، إلى جانب ممثلي لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية.

توحيد الجهود

وقال المنسق العام لشبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة محمد صالحة: إن إطلاق اللجنة يمثل 'خطوة وطنية وحقوقية تهدف إلى توحيد الجهود الفلسطينية لمتابعة أوضاع الأسرى والمحتجزين قسرًا من أبناء قطاع غزة، وتعزيز العمل القانوني والحقوقي والإعلامي للدفاع عن حقوقهم وحقوق عائلاتهم'.

وأوضح صالحة، في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي، أن تشكيل اللجنة يأتي في ظل الحاجة إلى إطار وطني مشترك ينسق العمل بين المؤسسات الحقوقية والقانونية والأهلية، بما يضمن التعامل مع قضية أسرى غزة، باعتبارها قضية وطنية وإنسانية وحقوقية، تتطلب المتابعة المستمرة والتوثيق المهني والمناصرة القانونية والإعلامية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف: أن عائلات الأسرى والمحتجزين قسرًا من القطاع، واجهت خلال الفترة الماضية صعوبات كبيرة في الحصول على معلومات بشأن أبنائها، ومعرفة أماكن وجودهم وأوضاعهم القانونية والصحية، الأمر الذي يستدعي توحيد الجهود لجمع المعلومات وتوثيق الحالات ومتابعة الملفات القانونية والتواصل مع الجهات المختصة ومساندة العائلات.

متابعة قانونية

وبيّن صالحة، أن اللجنة ستعمل على عدة مسارات أساسية، في مقدمتها إنشاء وتطوير قاعدة بيانات للملفات المتعلقة بأسرى ومحتجزي القطاع، وتوثيق المعلومات المتوفرة حول أوضاعهم ومصيرهم وظروف احتجازهم، إلى جانب متابعة الملفات القانونية ودراسة الخيارات والآليات المتاحة، والاستفادة من الخبرات القانونية التي توفرها المؤسسات الشريكة ونقابة المحامين.

وأشار إلى أن اللجنة ستعمل كذلك على متابعة أوضاع الأسرى وعائلاتهم، وتعزيز التواصل معهم ورصد احتياجاتهم ومساعدتهم في الوصول إلى المعلومات والجهات المختصة، فضلًا عن إيصال قضيتهم إلى المؤسسات الدولية والحقوقية والبعثات الدبلوماسية والمحافل الدولية.

ولفت صالحة، إلى أن العمل سيشمل أيضًا تنفيذ جهود إعلامية وحملات توعية لإبراز قضية الأسرى والمفقودين والمحتجزين، وتوفير معلومات موثقة للرأي العام ووسائل الإعلام، إلى جانب بناء آلية مستمرة للتعاون بين المؤسسات الحقوقية والأهلية والقانونية وتبادل المعلومات والخبرات وتكامل الأدوار.

ومن أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أكد المنسق العام لشبكة المنظمات الأهلية، أهمية الدور الإنساني المنوط باللجنة الدولية في متابعة أوضاع الأسرى والمحتجزين قسرًا في النزاعات المسلحة، والتواصل مع عائلاتهم وفق آليات عملها.

وطالب صالحة، بتعزيز الجهود الإنسانية للوصول إلى المعلومات المتعلقة بأسرى ومحتجزي القطاع، وتوفير ما يمكن من بيانات لعائلاتهم بشأن أماكن وجودهم وأوضاعهم، ومتابعة أي ادعاءات تتعلق بظروف احتجازهم.

كما دعا الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى إيلاء قضية أسرى القطاع الاهتمام اللازم، ودعم الجهود الرامية إلى الكشف عن مصير المفقودين والمحتجزين قسرًا، ومتابعة أوضاع الأسرى وضمان احترام حقوقهم وتمكين عائلاتهم من الحصول على المعلومات المتعلقة بأبنائهم.

قضية وطنية

وقال صالحة: إن رسالة اللجنة إلى عائلات الأسرى والمحتجزين قسرًا هي أن قضيتهم قضية وطنية وإنسانية وحقوقية، مؤكدًا أن اللجنة ستعمل على توحيد الجهود لمتابعة ملفاتهم ودعمهم في الحصول على المعلومات وإيصال أصواتهم إلى الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة.

وبين أن اللجنة تدرك حجم القلق والألم الذي تعيشه العائلات التي تجهل مصير أبنائها، ولذلك ستكون متابعة هذه الملفات من أولويات عملها، داعيًا كل من يمتلك معلومات موثقة بشأن أسرى ومحتجزي قطاع غزة إلى مشاركتها عبر القنوات التي ستعلنها اللجنة، بما يحفظ حقوق الأفراد وخصوصية العائلات وسلامتهم القانونية والإنسانية.

وأكد أن اللجنة ستعمل وفق معايير المهنية والاستقلالية والتحقق من المعلومات، واحترام خصوصية الضحايا وعائلاتهم، والالتزام بالمعايير الحقوقية والقانونية.

وختم صالحة، بإعلان انطلاق اللجنة رسميًا، مؤكدًا أن المؤسسات الموقعة ستعمل بصورة مشتركة لإبقاء قضية أسرى قطاع غزة حاضرة، ومواصلة جهود الرصد والتوثيق والمتابعة القانونية والمناصرة، وصولًا إلى أكبر قدر ممكن من المعلومات حول مصير الأسرى والمحتجزين وأوضاعهم، داعيًا المؤسسات والجهات ذات العلاقة إلى دعم هذا الجهد الوطني المشترك وحماية حقوق الأسرى وكرامتهم الإنسانية.