استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب، وتم عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية والتطورات الميدانية على الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا والحدود الجنوبية جراء مواصلة اسرائيل خرقها لبنود وقف إطلاق النار والقرار ،1701 إضافة الى شؤون تشريعية .

وبعد اللقاء تحدث بو صعب: “كان اللقاء مع دولة الرئيس بهذا الظرف الذي يمر به لبنان والإعتداءات التي تحصل على الحدود الجنوبية والحدود الشرقية، طبعاً الوضع أبداً غير مطمئن ، وهذا محط متابعة كبيرة من قبل رئيس الجمهورية والرئيس بري ورئيس مجلس الوزراء ،لكي نرى كيف يمكن أن نصل الى مكان نعرف من خلاله كيف يمكن أن تنتهي هذه الأمور التي نمر بها والتي تشكل خطراً كبيراً على الإستقرار بلبنان ، وكان هناك كلام بهذا الإتجاه وضرورة متابعة هذا الملف لان ما يحصل ليس بريئا، ما يحصل يجب ان يعرف خطورته كل اللبنانيين وكل اللبنانيين يجب أن يدركوا أهمية الإلتفاف على بعضنا البعض ونكون يداً واحدة لكي نستطيع أن نواجه ونحمي وحدة لبنان وسيادته” .

وأضاف بوصعب : “تحدثنا في مواضيع أخرى منها الإنتخابات البلدية وضرورة إجرائها في موعدها. وتحدثنا تحديدا عن المناطق الحدودية وخاصة في القرى والمناطق المدمرة .وكان هناك حديث عن خطورة الذهاب الى هذه القرى في ظل الإعتداءات الإسرائيلية اليومية التي تستهدف المواطنين ومنازلهم وسياراتهم ، وكان هناك طرح لحل، لكن يمكن أن يتطلب تعديلا للقانون أو بعض القوانين ، وإتفقنا على درسها والذهاب في هذا الإتجاه لضرورة تمكين كل القرى أن تجرى فيها الإنتخابات البلدية “.

وتابع : الموضوع الآخر هو القوانين الاصلاحية التي يمكن أن تأتي من الحكومة أو تلك التي تطالب بها ، إتفقنا مع دولة الرئيس بري أنه سوف يدعو الى جلسة للجان المشتركة في وقت سريع وعلى جدول أعمالها عدد من القوانين المطلوبة وسوف نمشي بها ، وبالتحديد يمكن أن هناك دراسة جدية لقانون متعلق ببلدية بيروت ، دراسة هذه القوانين ومنها مثلاً البطاقة الصحية اللي شرحها لي دولة الرئيس بعد أن أنجزتها لجنة الصحة وأنجزت هذا الملف كلها قوانين تعني المواطن” .

وختم بوصعب : أخيراً هناك قانون ذكرت دولة الرئيس به وهو صدر عن المجلس النيابي وارسل للحكومة السابقة وللاسف هي لم تنشره في الجريدة الرسمية ، وهو القانون الذي يعني الاساتذة المتقاعدين، الرئيس بري طلب مني تذكير رئيس الحكومة بضرورة نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية لكي يأخذ الاساتذة المتقاعدون حقوقهم وجميعنا يعرف وضع صندوق التعويضات ووضع الاساتذة والمعاشات التي يتقاضونها على أثر غلاء المعيشة وتدهور سعر صرف العملة الوطنية” .