نحو إعداد خطة عمل وطنية للأعمال وحقوق الإنسان

اجتمعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، اليوم الجمعة 3 جانفي 2025، بمقر الوزارة برئيس لجنة قيادة مشروع الأعمال وحقوق الإنسان برئاسة الحكومة نزار بن صغير مع وفد من أعضاء اللجنة مرافق له.

وحضر هذا الاجتماع رئيسة الديوان عفاف شاشي الطياري والمكلف بالادارة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية عدنان زيدان مع ثلة من إطارات الوزارة.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار تنظيم لقاءات رفيعة المستوى مع الوزراء والهادفة إلى اعداد أول خطة عمل وطنية للأعمال وحقوق الإنسان.

وتمحورت أبرز النقاط المتداولة حول مدى تأثير الأنشطة الاقتصادية على حقوق المؤسسة وحقوق الانسان، إضافة إلى إبراز الأنشطة والقطاعات التي تشرف عليها الوزارة والتي تهدف بدورها إلى ضمان حقوق الانسان ومزيد ترسيخها .

وتمت الإشارة الى أن الوزارة تكرس الحق في العمل ( عمل يضمن الكرامة والظروف الملائمة) إضافة الى الدور الهام الذي تلتزم به إدارة السلامة حول مراقبة مدى إحترام المؤسسات الصناعية للتراتيب الجاري بها العمل.

كما تم التطرق إلى دور الوزارة في تكريس الحق في المعلومة بخصوص السياسات المتعلقة بالمناجم والمحروقات والهشاشة الطاقية إضافة إلى دور المؤسسات في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة من خلال حثها على حسن التصرف في الموارد الصناعية ( المياه والمواد الأولية الصناعية).

كذلك تم ابراز الدور التكويني والتدريبي للوزارة من خلال برامج التعاون الدولي والتي يستفيد منها إطارات الوزارة وأصحاب المؤسسات والباعثين الصناعيين على حد السواء.

كما تمت الاشارة إلى استعداد مصالح الوزارة للتعاون والتنسيق مع أعضاء فريق القيادة الى جانب تقديم توصيات خاصة بإعداد خطة العمل الوطنية للأعمال وحقوق الانسان والتنويه إلى ضرورة اعتماد مقاربة شاملة واستراتيجية تكون مبنية على الجانب العملي والتطبيقي.

يذكر أن مهام هذه اللجنة تندرج في إطار احترام المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال وحقوق الإنسان وترتكز على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في مسؤولية الدولة في وضع التشريعات وآليات الرقابة، والتزام المؤسسات باحترام حقوق الإنسان.