اخبار تونس
موقع كل يوم -جريدة الشروق التونسية
نشر بتاريخ: ٤ كانون الأول ٢٠٢٥
انهى مجلس نواب الشعب ليلة امس التصويت على الفصول الاضافية المدرجة في اطار مشروع قانون المالية، حيث صادق على 38 فصلا من مجموع 150 مقترحا.
وقد تم اسقاط او سحب بقية المقترحات. وتضاف هذه الفصول الى قانون المالية الاصلي الذي تضمن 61 فصلا بعد اسقاط 3 فصول منه واضافة 7 فصول جديدة.
ومن المنتظر أن يعقد البرلمان صباح اليوم جلسة عامة لاستكمال النظر في مشروع قانون المالية، حيث يتوقع أن تطلب وزيرة المالية العودة على فصول تمت المصادقة عليها، وسط توقعات بأن تتم المصادقة على مشروع القانون برمته و فسح المجال لنواب الغرفة الثانية للتصويت على مشروع قانون المالية
وقد عارضت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي اغلب الفصول الاضافية، مشيرة الى ان العديد منها احدث نفقات لا تقابلها موارد مالية محددة، او ان مجالها لا يندرج ضمن مشروع قانون المالية، مما يجعل تطبيقها يحمل الدولة اعباء اضافية دون تغطية مالية واضحة.
وجاءت الحزمة المصادق عليها لتغطي عددا واسعا من المجالات، من بينها الشغل والفلاحة والصحة الحيوانية والجباية والصناعة والثقافة والتعليم والحقوق الاجتماعية. وانقسمت المقترحات بين اجراءات تهدف الى تسوية وضعيات مهنية وادارية، واخرى تتعلق بدعم بعض القطاعات الانتاجية وتحسين الاطار التشريعي المنظم لها.
و شملت المقترحات المصادق عليها ادماج عاملات النظافة المشتغلات عبر وكالة الدفوعات بالبريد التونسي، الى جانب تسوية وضعيات اعوان وموظفين في المستشفيات العمومية والبلديات الجديدة وبعض المنشآت العمومية. كما تم اقرار برنامج استثنائي لاعادة ادماج اعوان الهيئات العمومية التي تم حلها او توقف نشاطها، مع الاحتفاظ بالاقدمية والحقوق المهنية.
و تضمنت الفصول اجراءات تخص تسوية وضعيات المعلمين والاساتذة النواب الذين باشروا مهامهم قبل سنتي 2006 و2008.
و تم التصويت لصالح تعديل النظام الجبائي للمعدات السينمائية والسمعية البصرية، من خلال اعتماد نسبة سبعة بالمئة بعنوان الاداء على القيمة المضافة واعفاء المعدات المستعملة في التصوير والاضاءة والتسجيل من المعاليم الديوانية عند التوريد.
كما شملت الفصول التي مررها النواب اجراءات تتعلق بتسوية وضعيات المنتفعين بموارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية، ممن مر اكثر من 15 سنة على تحرير مساهمات الدولة في مشاريعهم دون التفويت فيها، مع جدولة اصل المساهمة وفق نسب فائدة ميسرة.
وتم اقرار احداث صندوق خاص بالصحة الحيوانية يمول من موارد متعددة تشمل مداخيل المراقبة البيطرية ومساهمات المؤسسات المنتجة للمواد الحيوانية ونسبة من ارباح الصيدلية المركزية في الادوية البيطرية. ويهدف الصندوق الى تمويل حملات التلقيح ومراقبة الامراض وتعويض الفلاحين عن الاضرار الناجمة عن الاوبئة الحيوانية.
كما صادق البرلمان على اجراءات تسهل استيراد الطائرات المسيّرة المخصصة للاستعمالات الفلاحية، اضافة الى احداث خط تمويل لاعادة هيكلة الضيعات الدولية الكبرى التي تتجاوز مساحتها الف هكتار، ويتم تمويله من عائدات تسوية وضعية الابار الفلاحية غير المرخصة.
وفي ما يتعلق بذوي الاعاقة، تضمنت الفصول المصادق عليها تعديلات تخص شروط الانتفاع بالامتيازات الجبائية عند اقتناء السيارات، سواء عبر التوريد او الشراء المحلي، مع تحديد سقف القيمة وضمان ملاءمة السيارة لنوعية الاعاقة ومنع التفويت فيها خلال خمس سنوات.
كما تمت المصادقة على مقترحات تخص اعادة تنظيم نظام التقاعد لاعضاء مجلس النواب عبر اعتماد نسب تصفية مرتبطة بعدد النيابات، واخضاع المنحة النيابية للحجز بعنوان التقاعد لفائدة الصناديق الاجتماعية، مع مساهمة من ميزانية الدولة.
وامتد التصويت ليشمل اجراءات لفائدة العاملين في قطاع الصيد البحري خلال فترات الراحة البيولوجية، تتعلق بضبط شروط الحصول على المساعدات والتعويضات عن حوادث الشغل وحالات الفقدان في البحر.
كما تم اقرار خطوات جديدة تتعلق بترسيم اعوان البلديات المحدثة ضمن الاصلاح الترابي، وادماج الاعوان المتعاقدين والعرضيين في المستشفيات العمومية، الى جانب تنظيم المساعدات الممنوحة للعاملين في القطاع البحري.
و تتواصل اليوم اشغال الجلسة العامة وسط توقعات بالتصويت على النص النهائي برمته و ترك المجال الى نواب الغرفة الثانية للنظر في مشروع القانون.
