السيارات الإدارية في تونس مصاريف تثقل موازنة الدولة

هناك 13 فرقة للمراقبة وكل واحدة تتكون من 4 أشخاص

دائماً ما تكون السيارات الوظيفية أو الإدارية في تونس محل انتقاد واسع إما لكبر حجم الأسطول الذي يُعد عبئاً مالياً على الدولة بنحو 95 ألف عربة، أو لتمتع بعض الموظفين الكبار بأكثر من سيارة، أو بسبب فواتير البنزين المدعم التي قد تصل إلى 800 ليتر شهرياً لبعض المسؤولين مع كلفة صيانة تناهز 350 مليون دولار سنوياً لهذا الأسطول، بحسب تقارير رسمية.

وتحدث رئيس الجمهورية قيس سعيد قبل أشهر عن تمتع مدير مؤسسة عمومية بعدد من السيارات الوظيفية، وقال إن 'أحد الملفات التي ستفتح قريباً يتعلق بمدير مؤسسة عمومية له ست سيارات وظيفية'.

ومن جانب آخر كشف تقرير الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عن تجاوزات عدة في الإدارات العمومية، أبرزها تهرم أسطول السيارات الإدارية، إذ تجاوزت نسبة وضع 50 في المئة من السيارات قيد الاستخدام الـ10 أعوام، مما أدى إلى زيادة مصاريف الصيانة، كما أشار التقرير إلى عدم اتباع الإجراءات اللازمة للتفويت أو إصلاح السيارات وأيضاً تجاهل بعض الإدارات العمومية متابعة السرقات الحاصلة لهذا الأسطول. ويشير التقرير إلى وجود نحو 15.5 ألف سيارة معطلة ومحالة إلى عدم الاستعمال من دون أخذ قرار التصرف فيها إما بالتفويت أو بالإصلاح.

مقاربة جديدة

ويرى النائب في مجلس نواب الشعب بدر الدين القمودي أن 'السيارات الإدارية في تونس عبء على الاقتصاد الوطني يجب تداركه في أسرع وقت'، مضيفاً في تصريح خاص أن 'هذا الأسطول الضخم الذي يناهز الـ90 ألف سيارة وأكثر وما يتطلبه من محروقات ووقود، يتطلب مصاريف هائلة من صيانة وغيرها لأسطول مترهل'.

ويعتقد القمودي بأن 'هذه المقاربة التي تقوم على أسطول ضخم من السيارات الإدارية لا تتلاءم ومردوديتها في أرض الواقع'، قائلاً 'لم نلاحظ أداء مختلفاً للمرافق العمومية التي تستحوذ على أكبر عدد من السيارات على غرار قطاع الفلاحة'.

وأضاف 'نحن مدعوون اليوم إلى مقاربة جديدة تنهي العمل بالسيارات الإدارية'، مفسراً أن 'الإطارات السامية يمكن تحفيزها بمنح مالية تأخذ في الاعتبار حاجتها إلى التنقل من عدمه'.

وواصل القمودي أن 'مستودعات غالبية الوزارات إن لم أقل كلها، تعج بآلاف السيارات التي تحتاج إلى التصليح وهي محل تلاعب وتخريب، مما يعكس حجم الفساد الذي ارتبط بهذا القطاع'.

هدر للمال العام

ويرى المتحدث الرسمي باسم المبادرة السياسية 'القرار الحر' باسم الأخضر من جهته أن السيارات الإدارية في تونس أصبحت معضلة أولاً لأنها تشكل عبئاً على موازنة الدولة وثانياً لأنها تثقل كاهل دافعي الضرائب، ويضيف أن 'معدل سيارة لكل ستة موظفين في تونس رقم غير منطقي، وتونس لا تحتاج إلى هذا الأسطول الضخم من السيارات الإدارية'، موضحاً أن 'كلف هذه السيارات نزيف وهدر للمال العام، إذ تناهز الكلف 350 مليون دولار أي نحو ضعف موازنة دعم النقل العمومي في تونس'. واقترح الأخضر أنه 'عوض أن يتنقل بعض المسؤولين بسيارات يتحمل المواطن كلفتها، يمكن دعم النقل العمومي في تونس بسكك حديد جديدة وبخطوط للمترو الخفيف لإيجاد حلول لمشكلة النقل في تونس'، وأضاف 'لكن للأسف هذا المبلغ الهائل يذهب هباء منثوراً'.

وتابع أن 'مع الكم الهائل من البنزين الذي تستهلكه هذه الآليات، هل تونس في ظل هذه الأزمة الاقتصادية قادرة على التكفل بهذه المصاريف؟'، مردفاً أن 'اليوم في أغنى دول العالم على غرار الولايات المتحدة، يقع ترسيخ إدارة لمراقبة نجاعة الحكومة من أجل التقشف في المصاريف، لكن في تونس للأسف ما زالت هناك أموال من أموال الشعب تهدر'.

وفي سياق متصل، يعتقد الأخضر بأن الحلول موجودة وهي تكنولوجيا لمراقبة تحرك السيارات، موضحاً أن 'عدداً من السيارات الإدارية لا تذهب إلى مهمات إدارية بل في بعض الأحيان أو معظمها تستغل لمهمات شخصية بحتة'، ودعا إلى التقليص من أسطول السيارات في الإدارات التونسية. وقال 'من غير المعقول أن يتمتع مسؤول في الدولة يتقاضى 10 آلاف دولار بسيارات وظيفية خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعيشها تونس والعالم عموماً'، مطالباً 'الدولة بأن تتدخل بكل حزم لإيقاف هذا النزيف في هذا القطاع وغيره'.

مراقبة السيارات الإدارية

وفي آخر إحصاء لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية فإن عدد السيارات الإدارية يناهز 96 ألف سيارة وعربة وأن هذه السيارات تنقسم إلى 45 ألف سيارة للدولة و37 ألف سيارة لمنشآت عمومية، إضافة إلى سيارات أخرى لجماعات محلية. وتتجاوز الاقتناءات السنوية للسيارات الإدارية في تونس 3000 سيارة.

وذكرت مصالح وزارة أملاك الدولة أن 88 ألف سيارة هي سيارات مصلحة لا تستعمل إلا لغايات المصلحة، وهناك عقوبات تسلط على كل المخالفين ويمكن التداور على استعمالها.

وتُعد هذه السيارات الوظيفية سيارات شخصية للمنتفعين بها وهم مدير عام إدارة مركزية والرئيس المدير العام ومدير الديوان ورئيس الديوان وكاتب عام الوزارة على أن كل شخص له سيارة وظيفية واحدة لا يمكن أن يستغلها سوى الشخص المنتفع أو السائق الموضوع تحت التصرف.

وصدر عام 2017 أمر حكومي يضبط أحكام مراقبة السيارات الإدارية عند التجول على الطريق ويتعلق أساساً بالسيارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وكل الهياكل العمومية، وهناك 13 فرقة للمراقبة وكل فرقة تتكون من أربعة أشخاص فيما رفعت قيمة المخالفة من 10 إلى 20 دولاراً.