المنستير: مقترحات وحلول لدفع الاستثمار الخاص بالجهة

مثل دفع قطاع الاستثمار الخاص بولاية المنستير محور جلسة عمل اللجنة الاستشارية الجهوية للاستثمار المنعقدة، اليوم الجمعة 9 أوت 2024، بمقر ولاية المنستير بحضور أعضاء مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم وممثلي الإدارات الجهوية المعنية.

وتقرّر، بالمناسبة، عقد جلسات قطاعية لدراسة المشاكل المطروحة واقتراح الحلول، يحضرها أعضاء اللجنة الاستشارية والإدارات التقنية المعنية بكلّ قطاع كالنسيج والفلاحة والصيد البحري والصناعات التقليدية، لتكون أهداف الدراسة أعمق وأكثر جدوى.

وتم الاتّفاق كذلك على تنظيم أيام تحسيسية في المعتمديات للتعريف بالاستثمار الخاص والتشجيع عليه، للاقتراب أكثر من المواطن والاستماع إلى المشاكل التي تعترض طريقه نحو الاستثمار في القطاع الخاص، وفق ما أفاد به المعتمد الأوّل المكلف بتسيير شؤون ولاية المنستير، عيسى موسى، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وتمحورت المقترحات والحلول خلال الجلسة حول ضرورة توجيه الاستثمار الخاص نحو التجديد، وإحداث محوّل في زرمدين على مستوى الطريق السيارة، وانجاز استراتيجية جهوية للنهوض بالاستثمار الخاص، وتعزيز قطاع إنتاج الأحياء المائية بالجهة، وتسريع تهيئة المنطقة الصناعية برأس المرج، ودراسة إحداث مناطق صناعية جديدة، ومحوّل في زرمدين على مستوى الطريق السيارة.

وتضمّنت المقترحات مراجعة قانون اللزمات، وتسريع تحيين قانون الاستثمار لسنة 2016، وإصدار القوانين المنظّمة لإحداث التجمعات العنقودية، والترخيص للفلاحين بإنجاز محطات لتحلية المياه، وتفعيل خط التمويل لدعم عمليات التصدير لفائدة الحرفيين، والحد من توريد المواد التي تنتج أصلا في تونس، والتوجّه نحو المنتجات الفلاحية البيولوجية.

ومن بين المقترحات أيضا تسهيل الإجراءات للاستثمار في الطاقات المتجددة، والعمل على ترسيخ تقاليد الاستثمار لدى الشباب، وايجاد حلول للتلوث خليج المنستير، ومراجعة اتفاقية أغادير للتبادل التجاري الحر، ومراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا لتشمل مجال صناعة الأقمشة لحماية الاقتصاد الوطني باعتبار أنّ الأقمشة تدخل بكميات هائلة للبلاد، وتحيين أمثلة التهيئة العمرانية، والقطع مع البيروقراطية الإدارية، ومزيد التعريف بالشركات الأهلية وكيفية إنشائها، وتفعيل لجنة مراجعة الخارطة الجهوية للتكوين المهني.