مخاوف من انهيار اتفاقية التجارة بين أمريكا وإندونيسيا

مباشر- تتعرض الاتفاقية التجارية بين إندونيسيا وواشنطن لخطر الانهيار، حيث يشعر المسؤولون الأمريكيون بإحباط متزايد إزاء ما يعتبرونه تراجع جاكرتا عن بنود الاتفاقية التي تم التوصل إليها في يوليو.

نقلت صحيفة 'فايننشال تايمز'، عن أشخاص مطلعون على المفاوضات بين واشنطن وجاكرتا، أن الممثل التجاري الأمريكي، جاميسون جرير، يعتقد أن إندونيسيا 'تتراجع' عن العديد من الالتزامات التي قطعتها على نفسها.

أبلغ مسؤولون إندونيسيون مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن جاكرتا لا تستطيع الموافقة على بعض الالتزامات الملزمة في الاتفاقية. ويرغبون في إعادة صياغتها بطرق ترى إدارة ترامب أنها ستؤدي إلى اتفاقيات أسوأ للولايات المتحدة من الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها مع دولتين أخريين في جنوب شرق آسيا، وهما ماليزيا وكمبوديا، وفقًا لمصادر مطلعة.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على المحادثات إن إندونيسيا لا تكتفي بإبطاء تنفيذ هذه الاتفاقية كما شهد المفاوضون التجاريون مع شركاء تجاريين آخرين، بل إنها تقول صراحة إنها لا تستطيع تنفيذ ما وافقت عليه وتحتاج إلى إعادة التفاوض على الالتزامات الأولية لتكون غير ملزمة.

وأضاف المصدر: 'هذا الأمر إشكالي للغاية ولا يلقى استحساناً من الولايات المتحدة. وقد تكون إندونيسيا معرضة لخطر خسارة اتفاقها'.

ترى واشنطن أن إندونيسيا تتراجع عن إزالة الحواجز غير الجمركية على الصادرات الصناعية والزراعية من الولايات المتحدة، فضلاً عن التزاماتها باتخاذ إجراءات بشأن قضايا التجارة الرقمية.

يعتقد مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، ووزير تنسيق الشؤون الاقتصادية، إيرلانغا هارتارتو، قد اتفقا على الصفقة في يوليو/تموز قبل تعميم تفاصيلها على كبار المسؤولين المعنيين في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا. ويرى المكتب أن برابوو كان بإمكانه فرض الصفقة، لكنه كان يتردد بسبب اعتبارات سياسية داخلية، وفقًا للمصدر نفسه.

من المقرر أن يتحدث غرير إلى إيرلانغا هذا الأسبوع في محاولة لإقناع جاكرتا بحل خلافاتهما.

تم التوصل إلى الإطار مع إندونيسيا أولاً من قبل الولايات المتحدة بعد أن أرسلت واشنطن رسائل إلى أكثر من 20 شريكًا تجاريًا تهددهم بمجموعة من الرسوم الجمركية إذا لم يوافقوا على اتفاق بحلول الأول من أغسطس. في رسالة إلى إندونيسيا، هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 32 في المائة، والتي تم تخفيضها إلى 19 في المائة في الاتفاق.

وافقت جاكرتا على إزالة معظم الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية والزراعية الأمريكية وشراء طائرات وغاز طبيعي مسال وفول الصويا بقيمة مليارات الدولارات لتقليل فائضها التجاري مع الولايات المتحدة.

كما وافقت على إزالة الحواجز غير الجمركية أمام الشركات الأمريكية، بما في ذلك بعض المتطلبات الصارمة المتعلقة بالمحتوى المحلي والتي تعتبرها عائقاً أمام الاستثمار.

حذرت بعض مجموعات الأعمال الإندونيسية من إلغاء قواعد المحتوى المحلي، قائلة إن ذلك قد يؤثر على القدرة التنافسية للشركات المحلية.

كانت شركة 'آبل' من بين الشركات المتضررة من هذا القرار. فقد حظرت إندونيسيا في أواخر العام الماضي على شركة 'آبل' بيع هاتفها 'آيفون 16' لعدم استيفائه شرط احتواء الهواتف الذكية على نسبة 40% من المكونات المحلية. ورُفع الحظر بعد موافقة 'آبل' على تصنيع مكونات الهواتف الذكية في إندونيسيا.

كما واجهت الاتفاقية التجارية عقبات أخرى. فقد ذكرت صحيفة فايننشال تايمز في نوفمبر أن إندونيسيا تقاوم محاولات الولايات المتحدة لقبول بنود قسرية بحجة أنها تمس 'سيادتها الاقتصادية'.

سعت واشنطن إلى إدراج بنود في الاتفاقيات التجارية تنص على إلغاء الصفقة إذا وقع الموقعون على اتفاقية منافسة تعتبر أنها تهدد المصالح الأمريكية الأساسية.

وقعت ماليزيا وكمبوديا اتفاقيات تتضمن مثل هذه البنود، والتي تعد جزءًا من جهود الولايات المتحدة لمواجهة نفوذ الصين في جنوب شرق آسيا، حيث تعد بكين أكبر شريك تجاري لمعظم الدول.

أبرم ترامب اتفاقيات تجارية محدودة مع عدد من الشركاء التجاريين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب اقتصادات آسيوية أصغر.

في حين أن العديد من الاتفاقيات أسفرت عن قيام إدارة ترامب بخفض الرسوم الجمركية 'المتبادلة' الباهظة لشركاء الولايات المتحدة التجاريين، إلا أنها عادة ما يتم تقديمها على أنها الخطوة الأولى في مفاوضات أطول.