بداية من غرة جويلية القادم تطبيق العقوبات الخاصة بنظام الفوترة الالكترونية

ينطلق بداية من غرة جويلية القادم تطبيق العقوبات الخاصة بنظام الفوترة الالكترونية وفقا لأحكام الفصل 71 من قانون المالية لسنة 2025 ، وذلك في إطار دعم الامتثال للواجبات المتعلقة بنظام الفوترة الالكترونية.

وبينت مذكرة توضيحية عدد 10 لهذه السنة نشرتها الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، أنه طبقا لأحكام الفصل 71 من قانون المالية لسنة 2025، تدخل الأحكام الجبائية الجزائية الجديدة حيز التطبيق بداية من الشهر المقبل، وذلك فيما يتعلق بتطبيق العقوبة المتعلقة بإصدار فواتير ورقية بعنوان عمليات خاضعة وجوبا لنظام الفوترة الالكترونية والعقوبة المتعلقة بنقل بضائع غير مصحوبة بنسخ ورقية من الفواتير الالكترونية أو بوثائق تقوم مقامها على المخالفات المرتكبة.

وتضمنت أحكام هذا الفصل سن خطية جبائية جزائية تتراوح قيمتها بين 100 و500 دينار عن كل فاتورة تم إصدارها في صيغة ورقية بعنوان عمليات خاضعة وجوبا لنظام الفوترة الالكترونية دون أن يفوق مبلغ الخطية المستوجب بعنوان مجموع الفواتير الواقع معاينتها 50 ألف دينار.

ونصت أحكام هذا الفصل على سحب العقوبة الجبائية الجزائية المطبقة على المخالفات المتعلقة بإصدار فواتير ورقية دون مراعاة التنصيصات الوجوبية والمحددة بخطية تتراوح بين 250 دينارا و10 آلاف دينار على المخالفة المتعلقة بإصدار فواتير الكترونية دون مراعاة التنصيصات الوجوبية.

واشترط الفصل أيضا ملاءمة نظام الفوترة الالكترونية مع نظام الفوترة الورقية وذلك باعتماد وصولات التسليم و وصولات خروج البضائع والوثائق الديوانية كوثائق تقوم مقام النسخ الورقية من الفاتورة الالكترونية وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة إلى الفاتورة الورقية.

وأكدت المذكرة التوضيحية أن المخالفات المذكورة تخضع إلى إجراءات معاينة وتتبع وتسوية المخالفات الجبائية الجزائية المنصوص عليها بالفصول من 70 إلى 80 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

وأرفقت المذكرة التوضيحية جدولا مفصلا للعقوبات الجزائية المطبقة على المخالفات في مادة الفوترة الالكترونية.

وبينت وزارة المالية انه في إطار مواكبة التطور الرقمي وملائمة التشريع الجبائي مع الإطار التشريعي العام المنظم للمعاملات بالوثائق الإلكترونية ، تم بموجب قانوني المالية لسنتي 2016 و2019 وضع جملة من الأحكام الجبائية التي تنظم الفوترة الالكترونية من خلال إرساء نظام اختياري يسمح للخاضعين للأداء على القيمة المضافة من إصدار فواتير إلكترونية محفوظة على حامل الكتروني يؤمن قراءتها ومسجلة لدى الهيكل المرخص له في الغرض تتضمن نفس التنصيصات الوجوبية للفاتورة الورقية مع الإمضاء الإلكتروني للبائع أو مسدي الخدمة ومرجع وحيد مسند من قبل الهيكل المذكور.

كما تم التنصيص في المقابل على أن يكون استعمال الفوترة الإلكترونية وجوبيا بالنسبة إلى المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى بعنوان العمليات المنجزة مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكذلك بالنسبة إلى عمليات بيع الأدوية والمحروقات بين المهنيين باستثناء تجار التفصيل.

وبهدف تمكين الهياكل المعنية بنظام الفوترة الإلكترونية والمؤسسات المطالبة بإصدار الفواتير الإلكترونية من الاستعداد تقنيا للالتزام بهذا النظام وتفعيله، فقد تم إرجاء العمل بالعقوبات المتعلقة بمخالفة إصدار فواتير ورقية بعنوان عمليات خاضعة وجوبا لنظام الفوترة الإلكترونية وبمخالفة نقل بضائع غير مصحوبة بنسخة ورقية من الفواتير الإلكترونية أو بوثائق تقوم مقامها، بداية من غرة جويلية 2025.