نابل: 3 منصات جديدة للتكوين المهني

أشرف وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، اليوم الأربعاء، على تدشين ثلاث منصّات تكوين جديدة بالمركز القطاعي للتكوين في الصيانة بنابل، وذلك في إطار زيارة ميدانية إلى ولاية نابل تهدف إلى دعم وتطوير منظومة التكوين المهني ومواكبتها لمتطلبات سوق الشغل.

وجرت هذه الزيارة بحضور سفير الجمهورية التركية بتونس، والمديرة المساعدة للوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، إلى جانب عدد من الإطارات الجهوية والمحلية وممثلي الوزارة والوكالة التونسية للتكوين المهني، حيث تم التأكيد على أهمية الشراكة التونسية التركية في إنجاز مشاريع نوعية في مجال التكوين.

وأكد الوزير  أن الوزارة تراهن على تطوير قطاع التكوين المهني باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز قابلية التشغيل على المستويين الوطني والدولي، مشددا على ضرورة مواصلة تحديث مضامين التكوين وتكييفها مع التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق الشغل، سواء على المستوى التكنولوجي أو الاقتصادي أو الرقمي.

وأضاف أن هذه المشاريع تندرج ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تنمية رأس المال البشري ضمن البرامج العمومية وخطط التنمية، عبر إحداث فضاءات تكوين حديثة ومتكاملة قادرة على توفير تكوين تطبيقي عالي الجودة، بما يستجيب لحاجيات المؤسسات الاقتصادية ويعزز مهارات الشباب ويدعم إدماجهم المهني.

ويتضمن برنامج الزيارة تقديم عروض حول عدد من المنصات الجديدة، من بينها ورشة التبريد والتكييف بالمركز القطاعي للتكوين في الصيانة بنابل، وقاعة التصميم بمساعدة الحاسوب (CAO) في قطاع النسيج بمركز التكوين والتدريب المهني بقليبية، إضافة إلى ورشة خاصة بتركيب وتشغيل وصيانة السخانات الشمسية بمركز التكوين في الجلود والأحذية بتازركة.

وفي سياق متصل، أبرز رياض شوّد أن التعاون التونسي التركي أثمر خلال السنوات الأخيرة إنجازات ملموسة في مجال التكوين المهني، من بينها إحداث منصة للتكوين في الأنظمة الفوتوضوئية بساقية الزيت، ومنصة لتشخيص محركات الديزل بجبنيانة، وهو ما ساهم في تطوير كفاءات المتكونين ودعم قدراتهم المهنية وفق التوجهات الوطنية للتنمية.

كما أشار الوزير إلى أن آفاق هذا التعاون تتجه نحو مزيد من التوسع من خلال مشاريع مستقبلية يتم العمل على بلورتها في مجالات متعددة، على غرار التنقل الكهربائي، والسلامة الصناعية، والصناعة التقليدية، والتصميم الرقمي، بما ينسجم مع مسار تحديث منظومة التكوين المهني ومواكبة التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الابتكار.